قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الصناعة تعتبر قاطرة التنمية لأى دولة، كما أن مصر تولى اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية بالصناعة وتوفير المرافق اللازمة للمستثمر الجاد لضخ استثماراته فى مصر.وأشاد البطيخى فى تصريحات لـ"صدى البلد"بما أعلن عنه رئيس الوزراء بشأن وضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد بطاقة وصف لكل قطعة مما يسهل إمكانية حجزها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه كلما ابتعدنا عن العنصر البشرى كلما أدى ذلك إلى تسهيل الإجراءات، خاصة وأن إدخال العنصر البشرى على أى مشروع يؤثر عليه سلبيا.وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه من خلال هذه البوابة الإلكترونية سيكون على كل مستثمر جاد أن يقدم طلبه عبر هذه البوابة لاختيار مساحة نوعية من الأرض بالمرافق، دون تدخل من عنصر بشرى يكون معوق للمستثمرين.وأوضح أنه بمجرد أن يسجل المستثمر على هذه البوابة الإلكترونية ستسهل له جميع الإجراءات له، مما سيكون له دور فى زيارة الاستثمارات فى مصر، وبالتالى توظيف الشباب وتقليل معدل البطالة ويكون هناك منتج فى السوق.كان مجلس المحافظين، عرض خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقدم المحرز في تنفيذ البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، والتي تعدُ خارطة وطنية للفرص الاستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على تسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الصناعة، وتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، عبر البوابة الحكومية، التي سيتم من خلالها طرح الأراضي وحجزها، سواء للمستثمرين بالداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن عائد البيع سيصل لجهة الولاية سواء المحافظات أو غيرها. وخلال الاجتماع استعرض اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، على نحو مفصل الفرص الاستثمارية الصناعية تحت ولاية المحافظات أو المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم عرض الإجراءات التي تمت حتى الآن في إطار إتمام هذه المنظومة الداعمة للاستثمار، حيثُ تم وضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية علي مستوى الجمهورية وإعداد بطاقة وصف لكل قطعة مما يسهل إمكانية حجزها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية، إلى جانب تحديد الإجراءات المُتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية.