ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والصين الشعبية إلى 213.4 مليار درهم خلال عام 2018، وذلك وفق تقديرات رسمية أولية مدعومة بدراسات متخصصة أعدتها وزارة الاقتصاد، أظهرت أيضاً أن هذا الرقم مرشح لبلوغ مستوى 257.6 مليار درهم بحلول عام 2020. 13 اتفاقية ويعدّ التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين، نتيجة طبيعية، عقب قرار البلدين بالارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال العام الماضي، ما شكل نقطة تحوّل مهمة جرى تعزيزها وتوثيقها بنحو 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أسهمت في فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في العديد من القطاعات، التي تشمل: الطاقة، الصناعة، التجارة، الزارعة، السياحة، وغيرها من القطاعات الأخرى. وسيكون هناك العديد من الانعكاسات والمكاسب الاقتصادية على دولة الإمارات من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، التي تعدّ الدولة لاعباً رئيساً فيها، نظراً إلى اعتبارات عدة، أولها الموقع الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة، الذي يشكل نقطة تواصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. الشريك الثاني وتصنف دولة الإمارات بكونها ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية، إذ تستحوذ الدولة على 23% من حجم التجارة العربية مع الصين، كما أن نحو 60% من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الدولة إلى إكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي أكسبها لقب بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية لثلثي سكان العالم، فضلاً عن أن الإمارات هي من أكبر مصدري النفط للصين. تنسيق وتعاون وجاءت المكانة المتميزة التي حظيت بها ولاتزال دولة الإمارات من قبل الصين، نتيجة نحو أربعة عقود من التنسيق والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين البلدين، قائمة على تحقيق المصالح والمنافع المشتركة، والزيارات المتبادلة بين القيادات السياسية، التي كان أولها زيارة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1990، والتي سبتقها زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغ كون إلى دولة الإمارات عام 1989. ثم توالت بعدها الزيارات بين قيادتي البلدين، منها زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للصين، والزيارات المتتالية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 2009 و2012 و2015. وبهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فإن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة الإماراتية - الصينية تتولى مهمة الارتقاء بهذه العلاقات في قطاعات عدة، تشمل: الاستثمار، الصناعة، الثقاقة، الطاقة المتجددة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الابتكار، الصحة، التعليم، السياحة، الفضاء، الطيران، البنية التحتية، الخدمات المالية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التقنية العليا، والفضاء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، والطب والسياحة العلاجية، إضافة إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتنظيم العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي. 11.8 مليار دولار استثمارات مشتركة بلغت الاستثمارات المباشرة التراكمية المشتركة بين الإمارات والصين 11.87 مليار دولار في نهاية عام 2017، بينها 9.1 مليارات دولار قيمة رصيد الاستثمارات التراكمية الصينية المباشرة. وتنوّعت هذه الاستثمارات في مجالات تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والبناء والتشييد. ووصلت قيمة رصيد الاستثمارات الإماراتية التراكمية المباشرة في الصين نحو 2.775 مليار دولار في العام ذاته. وتشمل قائمة الاستثمارات الإماراتية في الصين: الاستثمار في مجال تشغيل الموانئ، والتصنيع والبتروكيماويات، والغاز، والتكنولوجيا، والعقارات، وتجارة الجملة، فضلاً عن السياحة والضيافة، والخدمات المالية، وتنمية المناطق الاقتصادية. وتشمل قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة: «بروج»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«مبادلة»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، و«موانئ دبي العالمية». مليون سائح صيني يتجاوز عدد السياح الصينيين الذين يزورون دولة الإمارات سنوياً المليون سائح. وشهد عام 2017 تنفيذ 119 رحلة أسبوعية بين الإمارات والمدن الصينية، استهدفت توثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، وهو ما استدعى الاتفاق على إعفاء المواطنيين الإماراتيين والصينيين من تأشيرة الدخول بين البلدين. 4200 شركة صينية في الإمارات تظهر الإحصاءات وجود أكثر من 4200 شركة صينية تمارس أعمالها في الدولة، فضلاً عن 2500 علامة تجارية صينية مسجلة، و356 وكالة تجارية صينية. ويصل عدد الصينيين العاملين في دولة الإمارات إلى نحو 300 ألف صيني، بحسب إحصاءات 2017.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App