أبوظبي: «الخليج»أصدر الدكتور محمد راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 127 لسنة 2019 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي. ونص القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنه قرر المجلس التنفيذي الموافقة على أن يكون مقابل الإيجار للأراضي المخصصة من الحكومة للمستفيد بطريقة مباشرة على النحو التالي: القيمة الإيجارية لكل قدم مربعة 75 فلساً في مدينة أبوظبي، و50 فلساً في مدينة العين، و25 فلساً في منطقة الظفرة.كما نص القرار على أنه لمستأجري الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة بطريقة مباشرة تأجيرها للغير شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية، على أن يتم تسجيل كافة العقود وفق التشريعات السارية، وتحصّل البلدية المعنية رسم تسجيل من المستأجر على كافة عقود الإيجار للأراضي والعقارات الصناعية والأراضي والعقارات المؤجرة من الحكومة من قيمة كل عقد، وذلك بنسبة تحدد من قبل اللجنة التنفيذية على ألّا تقل عن (5%) ولا تزيد على (10%)، وتصدر اللجنة التنفيذية قراراً بتحديد المناطق الحيوية والمناطق النامية بناء على اقتراح رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وباستثناء الأراضي الصناعية المخصصة للمواطنين تقسم رسوم تسجيل عقد المساطحة على عدد سنوات العقد ابتداء من تشغيل المشروع، وتعفى المدارس الخاصة التي يقل معدل رسومها الدراسية عن (20.000) درهم من رسوم تسجيل عقد المساطحة وفق البيانات المالية من دائرة التعليم والمعرفة. ونص القرار على أنه يعدل البند (19) من جدول رسوم التسجيل العقاري الملحق بقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي، ويضاف إلى الجداول بندان جديدان بالأرقام (20، 21) ليصبح كالآتي: تحصيل رسم 3.6% من قيمة المقابل، لأي تعامل آخر يخضع للقانون وغير وارد في الجدول، و1% من قيمة المقابل لتسجيل عقد إيجار طويل الأمد أو انتفاع طويل الأمد، أما رسوم تسجيل عقد المساطحة فتكون للأرض التجارية والاستثمارية 2% من قيمة المقابل في المناطق الحيوية، و1% في المناطق النامية، وللأراضي الترفيهية ومناطق عامة ومبانٍ عامة وخاصة ومرافق وزراعي 2% بحد أقصى 500 ألف درهم في المناطق الحيوية، وبدون رسوم في المناطق النامية، ورسوم تسجيل عقد المساطحة لأرض صناعية 1% بحد أقصى مليون درهم. وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 30 مايو/ أيار 2019، ويرفع تقرير عن مستجدات التنفيذ إلى مكتب أبوظبي التنفيذي.