لندن - قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة خروج بريطانيا من التكتل خلال مقابلة تذاع الخميس إن تهديدات الخروج دون اتفاق لا تعجبه لكن إذا اختارت بريطانيا هذا المسار فسيكون عليها تحمل العواقب. وردا على سؤال في المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما سيحدث إذا مزقت بريطانيا بطاقة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، قال بارنييه "سيكون على المملكة المتحدة تحمل العواقب". وأضاف "أعتقد أن الجانب البريطاني، وهو مطلع وكفؤ ويعرف طريقة عملنا في جانب الاتحاد الأوروبي، كان على علم منذ البداية بأننا لم يعجبنا مطلقا مثل هذا التهديد. واستخدامه ليس مفيدا". وذكر بارنييه، الذي تحدث مع (بي.بي.سي) قبل التنافس الحالي على زعامة حزب المحافظين، أن اتفاق الانسحاب "هو السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة". وقال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية في حديث مع (بي.بي.سي) إن الوزراء البريطانيين كانوا "يركضون في المكان كالحمقى" لدى وصولهم للتفاوض على الخروج من الاتحاد في عام 2017. ولطالما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية المتخلية تيريزا ماي أنها تريد الخروج من الوحدة الجمركية والسوق الواحدة للسماح لبلادها بإبرام اتفاقات تجارية بحرية مع دول أخرى والحد من الهجرة الأوروبية. وبعد أن رفض النواب البيرطانيون ثلاث مرات الاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 حاولت التعاون مع العماليين في منتصف أبريل/نيسان الماضي. وبعد شهر علق العماليون المباحثات وبسبب المأزق حول بريكست أرغمت على الاستقالة بعد ثلاثة أسابيع. وهناك مرشحان لخلافة ماي على رأس الحزب المحافظ والحكومة هما وزيرا الخارجية السابق بوريس جونسون والحالي جيريمي هانت. وسيختار بينهما أعضاء حزب المحافظين الـ160 ألفا وستعرف نتيجة التصويت في 23 يوليو/تموز. وجونسون الذي يعتبر الأوفر حظا يؤيد الموقف المتشدد حيال بروكسل ولا يستبعد الخروج من الاتحاد دون اتفاق حيث وعد بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد وهو 31 تشرين الأول/أكتوبر مهما حصل سواء بالاتفاق أو دون اتفاق. لكن جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض الرئيسي الثلاثاء رئيس الوزراء المحافظ المقبل بتنظيم استفتاء جديد حول بريكست مؤكدا أنه سيسعى من جهته للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وكان هنت المرشح لرئاسة الوزراء، كشف قبل اسبوعين عن خطة تشمل تخصيص مليارات الجنيهات الاسترلينية لتخفيف تأثيرات احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إلا أن وزير المالية قال إن البلاد لا يمكنها تحمل هذه التكاليف. وبموجب خطته فسيتم إلغاء جميع إجازات موظفي الأجهزة الحكومية استعدادا للخروج، وخفض ضرائب الشركات. كما ستوفر الحكومة مبلغ 6 مليار جنيه استرليني (7,6 مليار دولار، 6,7 مليار يورو) للقطاعات الأكثر عرضة للمخاطر بسبب الخروج بدون اتفاق، بحسب الخطة. غير أن وزير المالية فيليب هاموند رفض تلك الخطة قائلا ان"القوة الاقتصادية التي جمعناها لاحتمال الخروج بدون اتفاق لن تتوفر للانفاق الاضافي إلا إذا غادرنا بشكل منظم .. وإلا فسنحتاجها جميعها لسد الفجوة في التمويل العام التي سيحدثها الخروج بدون اتفاق". وكان الاتحاد الأوروبي وجه تحذيرا في يونيو/حزيران إلى رئيس الحكومة البريطانية المقبل، مؤكدا أنه لن يكون ممكنا إدخال أي تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول عملية بريكست، في ختام قمة عقدتها الدول الـ27 في بروكسل.