رفضت معارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الاتهامات الموجهة إليها بـ”الدعاية الإرهابية”، وذلك خلال استئناف محاكمتها التي ينظر إليها المعارضون على أنّها “انتقام” تقوده السلطة إثر الخسارة في انتخابات بلدية إسطنبول. وتواجه جنان كفتانجي أوغلو، وهي رئيسة حزب المعارضة الرئيسي، الشعب الجمهوري، في محافظة إسطنبول، احتمال الحكم عليها بالسجن 17 عاما في حال إدانتها بخمس تهم، بينها “الدعاية الإرهابية” و”إهانة رئيس الجمهورية”. وبدأت المحاكمة في يونيو بعد فترة وجيزة على خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم انتخابات إسطنبول البلدية لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو. وغالبا ما توصف كفتانجي أوغلو على أنّها مهندسة الحملة الانتخابية المنتصرة. وكانت كفتانجي أوغلو حاضرة بقوة في حملة إمام أوغلو وتظهر بانتظام إلى جانبه، ما جعل بعض المراقبين يصفونها بأنّها مهندسة الانتصار. وقالت أمام المئات من مناصريها عقب الاستماع لها في المحكمة، “تهدف هذه المحاكمة إلى معاقبتي بعد خوضي معركة إعادة إسطنبول إلى الشعب، لن أسكت، سأواصل القتال”. وأضافت “هذا مسار غير شرعي منذ البداية، حزب العدالة والتنمية والحكومة يجهدان لتحديد شكل المشهد السياسي عبر الاستعانة بالمحاكم”، بينما كان مناصروها يرفعون لافتات مكتوب عليها “لن تكوني أبدا وحدك”. وطالب المدعي العام خلال جلسة الاستماع الخميس بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاما ضدّ كفتانجي أوغلو، واستعان بتغريدات نشرتها المسؤولة السياسية قبل سنوات لتدعيم لائحته الاتهامية، فيما حددت المحكمة السادس من سبتمبر تاريخا للجلسة المقبلة. وأعلن محرم اركك، أحد نواب رئيس حزب الشعب الجمهوري، قبل الجلسة، أنّ “هذه المحاكمة سياسية وتفتقد لأي أساس قانوني”. وفاز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول في اقتراع 23 يونيو، في جولة إعادة لاقتراع شهر مارس الذي فاز به أيضا وإنّما جرى إلغاء نتائجه إثر تقديم العدالة والتنمية طعونا. ويفتح فوز المعارضة التركية بانتخابات بلدية إسطنبول التي سيطر عليها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم لأكثر من عقدين الأبواب على مصراعيها للفوز بمناصب أكبر في تركيا. وتنذر خسارة أردوغان لأهم مدن البلاد بفتح ملفات فساد من الحجم الثقيل، حيث يتوجّس الأخير حسب تقارير إعلامية محلية، من كشف حكام المدينة الجدد لملفات تكون بمثابة الانتحار السياسي لنظامه. ويلقي مؤيدو أردوغان باللوم على الاقتصاد والمرشح وأي شيء آخر في هزيمة الحزب الحاكم في انتخابات رئيس بلدية أكبر مدينة في تركيا، كل شيء باستثناء زعيم البلاد، الذي وصف خصومه بالمتعاطفين مع الإرهاب. ويمثّل فشل حزب العدالة والتنمية ضربة لمكانة الرئيس الذي ظل في السلطة منذ عام 2003 وقد بدأ مسيرته السياسية عندما أصبح رئيس بلدية إسطنبول في عام 1994. ويرى مراقبون أن استنزاف حزب العدالة والتنمية للطعون الانتخابية في سبيل التأشير على نتائج انتخابات إسطنبول لا ينفصل عن المعاملات الفاسدة التي استمرت لمدة 25 عاما في سلطة البلدية. وفي العام 2002، تولّى حزب العدالة والتنمية الذي حظي بشعبية زمام السلطة بعدما خاض الانتخابات بمرشحين من شتى الأطياف وببرنامج إصلاحي يتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وسرعان ما بدأ الحزب في تعزيز سيطرته على الحكم، وتمكّن من إقصاء الجيش بشكل كامل تقريبا عن الشؤون المدنية بحلول العام 2010.