تسببت فتوى لدار الإفتاء المصرية أخيرًا بجواز الحج والعمرة بالتقسيط في إثارة موجة جدل فقهي على نطاق واسع، بين مؤيد ومعارض. وتنوعت آراء عددٍ من علماء الدين من أصحاب التيارات أو المذاهب المختلفة لبيان مدى مشروعية ذلك، وهل يبطل الحج والعمرة حال أدائهما بـ«التقسيط»؟. يقول الشيخ محمد رجب الأزهري، من شيوخ الأزهر الشريف، إنه يجوز أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، بشرط ألا تكون هناك مغالاة في السعر. وأضاف رجب لـ«إرم نيوز»، أنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة، وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بـ«الزاد والراحلة»، إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة. بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة. وأوضح أنه بناءً على ما سبق، فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بذلك شرعًا، مبينًا أن الأمر يختلف لو فرضت شركات السياحة نسبة فائدة متصاعدة أو حتى غرامة تأخير لو تعسَّر السداد، فقد يكون هذا به ربًا، وهذا لا يجوز شرعًا. وكشف الشيخ رجب أن الإفتاء بجواز الحج والعمرة بالتقسيط هو من باب التيسير على المسلمين، ودفعًا للمشقة عنهم في فريضة يتشوَّق إليها كل مسلم.