أكد مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج إيجار عبدالرحمن بن محمد السماري، اشتمال العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري على عدد من المزايا الإضافية عن العقد السكني بما يتلاءم مع طبيعة القطاع التجاري، والتي منها: تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة، ومنها أيضا إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام. وقال عبدالرحمن السماري، خلال لقاء التعريف بعقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الثاني الذي استضافته غرفة جدة أمس الأول بحضور مدير ذكاء الأعمال بالبرنامج حسام الحميد ومساعد الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة مازن كتبي، أن عقد الإيجار التجاري يعد واحدا من عقود إيجار الموحّدة، فقد أطلق إيجار سابقا عقده الموحّد في القطاع العقاري السكني، ويعمل على تضمين الشبكة لعقود موحّدة للعقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية، مؤكداً اشتمال العقد التجاري على عدد من المزايا الإضافية عن العقد السكني بما يتلاءم مع طبيعة القطاع، ومنها: تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة. كما أشار السماري، إلى ميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد لخيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي ستضاف تدريجيا، مع إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام. وأضاف أن هناك مزايا عامة أخرى توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومنها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سنداً تنفيذياً، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل. يذكر أن لقاء التعريف بعقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري، سجل تجاوب الحضور من الوسطاء العقاريين بمدينة جدة والمهتمين بالشأن العقاري من مستثمرين ووسطاء وملاك العقارات مما يعكس الاهتمام بالعقد التجاري، وما يمثله في قطاع الإيجار العقاري، إضافة إلى ممثلي اللجان العقارية والقانونية والتجارية، في حين شهد اللقاء العديد من المشاركات والاقتراحات والإشادة بالبرنامج وما يقوم به من تنظيم للسوق العقارية، وتلقي الاستفسارات عن آليات عمل البرنامج والإضافات الجديدة للعقد التجاري.