لم تكن طلائع القوات التركية التي استقبلتها الدوحة في الـ19 من يونيو 2017 أول مؤشر على استباحة السيادة القطرية، فمنذ اختطاف الإمارة الصغيرة من قبل تنظيم الحمدين بانقلاب حمد بن خليفة على والده والبلاد محتلة بالكامل من قبل إرهابيي التنظيم العالمي للإخوان وحلفائهم من الجماعات المتطرفة. وما كان في السر بات اليوم على العلن، ظهر ليكشف حقيقة العلاقات بين الدوحة، وأنقرة، اذ لم تكن يوما علاقة بين حلفاء وإنما احتلال من تركيا لقطر. ووفقاً موقع “نورديك مونيتور” ، فان البرلمان التركي ينظر هذه الأيام، فى ادراج بند استثنائي يحمي الجنود الاتراك المنتشرين في قطر من أية محاكمة جنائية بموجب اتفاق سبق وان وقعه الجانبان. وبحسب نص الاتفاقية فإن طلب أحد الأطراف الحصول على مساعدة قانونية يمكن أن يرفضه الطرف الآخر، إذا كانت الجريمة موضوع الطلب بمثابة جريمة عسكرية بحتة، ونظراً لعدم نشر قوات قطرية في تركيا، فإن الاتفاقية بصيغتها الحالية تنطبق فقط على القوات التركية المتمركزة في قطر. وفي حالة تورط أفراد من القوات التركية في جريمة بقطر، وجرى إعادتهم إلى تركيا، يمكن لحكومة أردوغان الاحتجاج، بموجب هذا الاستثناء، لرفض المساعدة القانونية وعدم تسليم المتهمين. وأدرجت الاستثناءات في المادتين 11 و14، اللتين تستبعدان التسليم، إذا كانت الجريمة تعتبر عسكرية، من بين أسباب أخرى. وفي إحاطة للنواب الاتراك، قال نائب وزير الخارجية يافوز سليم كيران، بأنهم يقدرون الاتفاقية، ويتوقعون الحصول على دعم من أعضاء البرلمان. وأشار يافوز يلماز، نائب المدير العام لوزارة العدل المسؤول عن العلاقات الخارجية، إلى أن المسائل القانونية كانت تتم متابعتها من قبل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع قطر. وأكد أنه في ظل الاتفاقية الجديدة، سوف يتم تصنيف المشاكل القانونية وفقاً للاتفاقية الثنائية الأكثر قوة، والتي تتناول على وجه التحديد المسائل القانونية. وتحمل الاتفاقية، المؤلفة من 50 مادة، عنوان “اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية”. تتناول الاتفاقية المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ونقل الإجراءات الجنائية. وتغطي خدمة الوثائق القضائية والبحث والضبط وتسليم الوثائق والممتلكات التي تشكل أدلة، والبحث والضبط ومصادرة عائدات الجرائم والفحص بمعرفة الخبراء، واستجواب المتهمين والمشتبه بهم، وسماع الشهود والخبراء، وفحص موضوع ومسرح الجريمة. وعلى الرغم من أن المادة 1 من الاتفاقية تنص على أنه يتعين على البلدين بذل أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، فقد تم إدراج استثناءات واسعة في المواد التالية، مما يضيق نطاق التعاون. وتشمل هذه الاتفاقية جملة أمور منها الجرائم ذات الطابع العسكري والجرائم السياسية والفكرية.