أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع، توصل وزراء مالية دول المجموعة أمس إلى توافق حول فرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، وذلك في اليوم الثاني من اجتماعهم في شانتيي قرب باريس، ما يفتح الباب أمام اتفاق عالمي بهذا الشأن بحلول 2020. وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة) في ختام أعمالها، أن وزراء مالية دول المجموعة «اتفقوا على ضرورة مواجهة التحديات المالية التي يطرحها الاقتصاد الرقمي». وأضاف البيان: «لقد اتفق الوزراء على أن فرض حد أدنى من ضريبة فعلية، يساعد على التأكد أن هذه الشركات تدفع حصتها العادلة من الضريبة». كما تطرق البيان إلى وجود توافق أيضاً حول إمكانية فرض رسوم على شركات في بلدان لا وجود فعلياً لها فيها. وكانت المباحثات صعبة، ولم يتفق وزراء الدول السبع يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من اجتماعهم، على مسألة فرض ضريبة على عمالقة العالم الرقمي، التي وترت العلاقات بين باريس وواشنطن في الأسابيع الأخيرة. وقالت الرئاسة الفرنسية في لقاء إعلامي عند نهاية اليوم الأول من الاجتماع: «تعمل فرقنا طوال الليل في محاولة للتوصل إلى اتفاق». وحذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أمس الأول، من أنه «إذا لم نتوصل إلى اتفاق في مستوى مجموعة السبع على المبادئ الكبرى للرسوم على الشركات الرقمية، صراحة سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وكان اجتمع، يوم الأربعاء، على انفراد مع نظيره الأميركي ستيفن منوتشين، في محاولة لتخفيف التوتر في العلاقات بعد اعتماد فرنسا قبل أسبوع فرض رسوم على عمالقة المنتجات الرقمية. وفتحت الولايات المتحدة تحقيقاً حول هذه الضريبة، يمكن أن يؤدي إلى إجراءات انتقامية ضد باريس. وأشاد الوزير باللقاء الذي وصفته مصادر فرنسية بـ «البناء»، وقال: «من المهم دائماً أن نستمع إلى بعضنا البعض ونتبادل الآراء ونتقدم». وكان الوزير الفرنسي أكد قبل ذلك أن باريس لن تتراجع عن هذه الضريبة، وأنه يتوقع مباحثات «صعبة» مع الولايات المتحدة في اجتماع شانتيي. عملة فيسبوك من جهة أخرى، قال أيضاً البيان الختامي للاجتماع: «اتفق وزراء وحكومات المجموعة على أن مشاريع على غرار ليبرا (العملة الافتراضية المعلنة من فيسبوك) يمكن أن تكون لها انعكاسات على السيادة النقدية وسير النظام النقدي الدولي». وتوصل وزراء مالية المجموعة، منذ بداية اجتماعهم، إلى توافق بشأن التصدي لمشروع العملة الافتراضية (ليبرا). ونفى محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيلروي دو جالو، السعي لضرب الابتكار. وقال لقناة بي أف أم بيزنس: «ببساطة لا يمكن أن يتم ذلك على حساب أمن المستهلكين وإضفاء شكوك على قيمة المعاملات». وقالت الرئاسة الفرنسية إن «الوزراء والحكام اتفقوا على القول إن مشاريع مثل الليبرا يمكن أن يكون لها انعكاسات على النظام النقدي الدولي برمته». خلف لكريستين لاجارد إلى ذلك، اتفق وزراء الدول الأوروبية في مجموعة السبع على تكليف الوزير الفرنسي بإجراء مباحثات مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي، بغرض اختيار خلف لكريستين لاجارد على رأس صندوق النقد الدولي في غضون شهر. وشغر المنصب الذي يقوده أوروبي عادة، بعد أن رشح قادة الاتحاد لاجارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. وعقد وزراء مالية الدول الأوروبية الأربع في مجموعة السبع (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) اجتماعاً غير رسمي على هامش اجتماعات «مالية السبع». وقالت مصادر، عقب الاجتماع، إنه تم التداول ببعض الأسماء. وقال مسؤول أوروبي طلب عدم ذكر اسمه: «اتفقنا على أنه من المهم تقديم اسم أوروبي. طُرح عدد من الأسماء بشكل غير رسمي، لكن لم يتم اختيار أو استبعاد أي منها». واتفق وزراء بريطانيا وإيطاليا وألمانيا في نفس الوقت على أن يقود لومير، الذي تترأس بلاده حالياً مجموعة الدول السبع، مباحثات غير رسمية مع جميع الدول الأوروبية «للتوصل إلى إجماع» حول اسم واحد، بحسب المسؤول. وأضاف: «لا يزال الهدف هو الاتفاق على اسم أوروبي بحلول نهاية الشهر». وشدد لومير على أنه غير مهتم بالمنصب لنفسه، وبأنه يريد أن يلعب دوراً حيادياً في عملية الاختيار. وقال مسؤول فرنسي، طلب عدم ذكر اسمه، إن «برونو لومير ليس لديه مرشح مفضّل وفرنسا ستلعب دورها التنسيقي من دون تحيّز». وبرزت أسماء عدد من الشخصيات المهمة كمرشحين محتملين لخلافة لاجارد التي قادت صندوق النقد منذ 2011. ومن بين تلك الشخصيات حاكم بنك إنجلترا مارك كارني، المولود في كندا والذي يحمل الجنسيات الكندية والبريطانية والإيرلندية، ووزير المالية البريطاني السابق جورج أوزبورن رئيس التحرير الحالي في صحيفة إيفنينج ستاندرد اللندنية. ومن الأسماء أيضاً مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي، ووزير المالية الهولندي السابق يورجن دييسلبلوم، ووزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو. ورشح مجلس صندوق النقد الدولي الأميركي ديفيد ليبتون، المسؤول الثاني بعد لاجارد، ليكون المدير بالإنابة. لكن بحسب التقاليد يترأس أوروبي الصندوق، فيما يقود أميركي البنك الدولي. جهود يابانية لإنشاء «سويفت» للعملات المشفرة قال مصدر مطلع إن الحكومة اليابانية تتصدر جهوداً عالمية لإنشاء شبكة دولية لمدفوعات العملات المشفرة، على غرار شبكة سويفت التي تستخدمها البنوك، في مسعى لمكافحة غسل الأموال. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات لم يعلن عنها حتى الآن أن طوكيو تسعى إلى وضع الشبكة الجديدة قيد العمل في السنوات القليلة القادمة. وأفاد المصدر بأن فريقاً يرتبط بمجموعة العمل المالي الدولية سيراقب عملية تطوير الشبكة الجديدة، والتي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى. ومن غير الواضح كيف ستعمل شبكة العملات المشفرة. وسويفت نظام تراسل دولي للمدفوعات المالية تستخدمه البنوك لتحويل الأموال في أنحاء العالم. كانت مجموعة العمل المالي وافقت في يونيو على خطة لإنشاء الشبكة الجديدة التي اقترحتها وزارة المالية ووكالة الخدمات المالية في اليابان، وفقاً لما قاله المصدر. وتدفع طوكيو في اتجاه ضمان أمن العملات الافتراضية على أمل الاستفادة من قطاع التكنولوجيا المالية لتحفيز النمو الاقتصادي. وأصبحت اليابان أول دولة في العالم تنظم عمليات تبادل العملات المشفرة في 2017. وفي الآونة الأخيرة، أثار إعلان شركة فيسبوك عن خطط لإطلاق عملة رقمية ردود فعل واسعة من الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات التي شددت على وجوب احترام عملاق التكنولوجيا لقواعد مكافحة غسل الأموال وضمان أمن التعاملات والبيانات.