توقع معهد حكومي بريطاني في تقرير نشر أمس، أن يدخل اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود إذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل. وأوضح المكتب الحكومي المسؤول عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الموازنة «ستدخل المملكة المتحدة في ركود في الفصل الرابع من 2019 لمدة عام، كما سيتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.1%» في حال الخروج من دون اتفاق وبدون فترة انتقالية. كما توقع المعهد أن تتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بـ 10% على الفور، وفق هذا السيناريو. ولم يستبعد المرشحان لتسلم منصب رئاسة الحكومة بوريس جونسون، وجيريمي هانت فرضية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما سيؤدي إلى سيناريوهين حسب صندوق النقد الدولي: الأول سيناريو «لا اتفاق قاسياً»، والثاني سيناريو «لا اتفاق ناعماً». وتستند توقعات وأرقام المكتب الحكومي المسؤول عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الموازنة إلى فرضية سيناريو «لا اتفاق ناعماً». واستناداً إلى هذا السيناريو، فإن الحكومة البريطانية ستفرض تعريفة موقتة تتيح إعفاء 87% من المواد المستوردة من الضريبة لمدة عام، قبل الانتقال بعدها إلى النسب التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي «للدول ذات الأفضلية» والتي تدور حول 4%. أما الـ 13% من المواد المستوردة الباقية، فستخضع على الفور لرسوم جمركية. ويفيد أيضا هذا المكتب أن الجنيه الاسترليني سينخفض بنسبة 10% على الفور في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل من دون اتفاق. كما أن أسعار العقارات السكنية ستنخفض بنحو 10% بين مطلع عام 2019 ونهاية عام 2021. وفي السياق ذاته، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة خروج بريطانيا من التكتل خلال مقابلة أذيعت أمس، إن تهديدات الخروج دون اتفاق لا تعجبه، لكن إذا اختارت بريطانيا هذا المسار فسيكون عليها تحمل العواقب. ورداً على سؤال في المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما سيحدث إذا مزقت بريطانيا بطاقة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، قال بارنييه «سيكون على المملكة المتحدة تحمل العواقب». إلى ذلك، انتعشت مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في يونيو، وفقاً لبيانات رسمية ربما تثير آمالاً في أن يتفادى الاقتصاد انكماشاً في الربع الثاني من العام.