في الوقت الذي يترقب فيه السودانيون، اجتماعا، بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، لبحث الإعلان الدستوري والانتقال إلى خطوة تالية للاتفاق السياسي، جاء طلب تأجيل من قوى التغيير لمزيد من التشاور حول الوثيقة الدستورية التي تتضمن بنود خلافية. وقال حزب المؤتمر السوداني، إن رئيسه والقيادي بقوى الحرية والتغيير، سيغادر اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للحاق بوفد الحرية والتغيير الذي يجري مباحثات هناك مع قيادات في الجبهة الثورية لتحرير السودان، والتي كانت قد تحفظت على الاتفاق السياسي. مشاورات ومباحثات وأفاد مراسلنا من الخرطوم بأن قوى الحرية والتغيير تجري مشاورات مع الجبهة الثورية لتحرير السودان حول تحفظاتها بشأن الاتفاق السياسي. وأضاف مراسلنا أن هناك مباحثات أخرى تجري منذ الأمس في الخرطوم مع الحزب الشيوعي السوداني بشأن الانتقادات التي وجهها الحزب للاتفاق السياسي مع المجلس العسكري. يأتي ذلك بعد يومين فقط من توقيع الطرفين بالأحرف الأولى اتفاق تقاسم السلطة، والذي يتضمن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا. ويضم المجلس 11 عضوا، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات. يتضمن الإعلان الدستوري المرتقب عدة نقاط خلافية، من بينها حصانة العسكريين، إذ يصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في “المجلس السيادي” المشترك الجديد “حصانة مطلقة”. ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قتل العشرات، أغلبهم في يوم 3 يونيو/ حزيران خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة بالخرطوم. ورفض قادة الاحتجاج تماما فكرة النص على “حصانة مطلقة” للعسكريين، وطرحوا من جانبهم “حصانة مؤقتة” تمنح لهم أثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهامهم. البرلمان الانتقالي ويعد البرلمان الانتقالي، أحد الأمور الخلافية أيضا، حيث سبق واتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير خلال جلسات المفاوضات الأولى في مايو/ أيار على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيسي للاحتجاجات. إلا أن المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ67% من مقاعد البرلمان خشية أن يسيطر تماما على اتخاذ القرار في البرلمان. وسادت حالة تفاؤل شعبي بين السودانيين بعد توقيع الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وهو ما يضع عليهما عبء إنجاز الاتفاق النهائي. وأكد الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، أنه لن يكون هناك أي عقبات فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية. وأضاف كباشي في لقاء خاص مع الغد، أن حصانات أعضاء المجلس العسكري لن تتجاوز القانون ولن تتعدى الحصانات المقررة في قانون القوات المسلحة.