قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة يانجي لي إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، على قادة عسكريين في ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا ليست كافية. ومنعت الولايات المتحدة القائد العام لجيش ميانمار مين أونج هلاينج، وثلاثة قادة كبارا آخرين، وعائلاتهم من دخول الولايات المتحدة، في أقوى الخطوات التي اتخذتها واشنطن ردا على مذبحة بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار. وذكرت “لي” أن حظر السفر ليس كافيا، ودعت إلى تجميد أصول القادة العسكريين. وقالت للصحفيين في كوالالمبور: “لن يسافروا مطلقا إلى الولايات المتحدة.. لنكن واقعيين”. ودافعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن الإجراءات، ودعت الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقالت المتحدثة: “ما زلنا نركز على التحركات التي من شأنها تغيير سلوك جيش ميانمار، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع وغيرها من الانتهاكات، وتوفير العدالة للضحايا، ودعم الديمقراطية والازدهار في بورما”. وقالت “لي” إن العقوبات التي شملت بالإضافة إلى مين أونج هلاينج، نائبه سوي وين والبريجادير جنرال ثان أوو والبريجادير جنرال أونج أونج- يجب توسيعها لتشمل قائدين عسكريين آخرين أشار إليهم تقرير أجراه محققون من الأمم المتحدة عام 2018. وكان التقرير الذي أعدته البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار قد دعا إلى محاكمة الجنرالات الستة بتهمة الإبادة الجماعية. ودفعت حملة عسكرية شنتها ميانمار عام 2017 أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى الفرار لبنجلادش المجاورة وفقا لبيانات الأمم المتحدة. وقال محققو الأمم المتحدة إن الحملة شملت أعمال قتل جماعي واغتصاب جماعي وحرق متعمد ونُفذت “بنية الإبادة الجماعية”. وتنفي ميانمار هذه الاتهامات.