نشر الكونجرس الأمريكي تفاصيل جلسة سابقة له، ناقش فيها ما الذي يمكن أن يحدث لو تم بالفعل التوصل إلى اتفاق مع إيران بالجهود الدبلوماسية لإدارة أوباما..؟. وناقش التقرير ما يمكن أن يعنيه رفع العقوبات عن إيران على الرغم من أن تاريخ الجلسة التي تم نشر تفاصيلها الكاملة مؤخراً، يشير إلى أنها عُقدت في أواخر العام الماضي، فإن أهميتها تكمن في الزاوية التي اختار أعضاء الكونجرس الأمريكي أن يناقشوا التهديدات الإيرانية من خلالها، وهي زاوية الدور الإيراني في ضرب استقرار الشرق الأوسط، من خلال الاعتماد على سياسة الانقسامات، واستغلال التوترات الطائفية، واللعب بنيران التطرّف الديني والحركات الإرهابية، والسعي لهز أركان النظام السني الذي يتكوّن منه غالبية المسلمين في الشرق الأوسط، لحساب حركات معارضة شيعية تحظى بالمال والسلاح الإيراني الذي سيتضاعف حتماً، لو تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة حالياً على إيران بسبب أزمة برنامجها النووي. يكشف تقرير الكونجرس الأمريكي، أن طموحات إيران بالتوسُّع في المنطقة عبر استغلال الانقسامات الطائفية فيها، لا يقل خطورة عن برنامجها النووي، وأن طموحات إيران التوسُّعية في الشرق الأوسط يمكن أن تمثل خطراً على العالم لا يقل عن خطر طموحاتها النووية. وأن التوصل إلى اتفاق نووى مع إيران، لا يمكن أن يعني أبداً النوايا الحسنة لقادتها، هؤلاء القادة الذين يعرفون كيف يصافحون الأمريكان على مائدة المفاوضات بيد، في الوقت الذي تمتد فيه يد أخرى لتمويل وتهريب السلاح لكل من يجيد الطعن في ظهور الدول الأخرى من حولها. وانتقل تقرير الكونجرس لاستعراض شهادة خبير آخر في الشئون الإيرانية، هو سكوت مودال، الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي قال إنه سيستعرض أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، الأهداف بعيدة المدى للسياسة الخارجية الإيرانية، وأسلوبها في ضرب وزعزعة استقرار المنطقة، إضافة لما أطلق عليه خطة التحرك الخاصة بإيران لبسط نفوذها على المنطقة. وتابع: ما الذي يمكن أن يعنيه إذن التوصل لاتفاق نووي مع إيران في ظل المشهد الحالي..؟ إن إيران تنظر إلى أي اتفاق من هذا النوع على أنه أمر تحتاجه بشدة لإعطاء دفعة للاقتصاد الإيراني، فأغلب التقديرات تشير إلى أن التوصل لاتفاق نووي يمكن أن يكون مقدمة تتيح لإيران الوصول لأرصدتها المجمدة في البنوك الأجنبية التي تصل قيمتها إلى حوالى 100 مليار دولار، إضافة إلى مليارات الدولارات الأخرى التي يمكن أن تتدفق إلى إيران لو تم تخفيف القيود المفروضة على صادرات البترول الإيرانية، في الوقت نفسه، تبدو العديد من الدول الأوروبية على استعداد للعودة للعمل مع الأسواق الإيرانية، بما يضخ مليارات إضافية في صورة استثمارات أجنبية مباشرة. وأضاف الخبير الأمريكي في شهادته: كل هذا يمكن أن يمد قدرة شبكة الحركة الإيرانية بموارد مالية هم في أشد الحاجة إليها لكي يعيدوا مستوى عملياتهم وتحركاتهم الخارجية إلى مستوى أعلى مما كان عليه من قبل، وسيظهر ذلك في صورة إمدادات للجماعات الموالية التي توقف تمويلها، وتم تقليصه نظراً للعقوبات المفروضة على إيران، وزيادة التدريبات العسكرية المشتركة والبرامج الأمنية مع دول أفريقيا، وزيادة التمويل الإيراني لحركة حماس. ولفت الخبير الأمريكي إلى أنه: أيضاً سيكون على دول الخليج أن تجهز نفسها لمواجهة زيادة في العمليات السرية الإيرانية ضدها، سواء كان ذلك عبر تدريب الفصائل المحلية المناوئة للحكم فيها، أو عبر إمدادها بالمال والدعم والسلاح، خاصة في البحرين والكويت والسعودية التي تملك إيران سجلاً حافلاً من دعم الحركات الشيعية فيها، كما أن حكومات دول الخليج سيكون عليها أن تواجه تهديداً إيرانياً متزايداً من ناحية أخرى هي ناحية نظم المعلومات، وعمليات الهجوم الإلكتروني على شبكاتها المعلوماتية. إن القراصنة الإلكترونيين الذين تجندهم المخابرات الإيرانية يستهدفون نظم المعلومات التي تعتمد عليها الهيئات والأجهزة الحكومية والشركات الخاصة في دول الخليج وحتى في أمريكا نفسها كنوع من الحرب الإلكترونية التي تعد لها نفسها من الآن. وتابع، ومع رفع العقوبات وتزايد تدفق الأموال للاقتصاد الإيراني، سيجد قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، وسائل إضافية لزيادة الدعم العسكري الذى تقدمه أمريكا لنظام الأسد، إذ إن الحفاظ على بقاء الأسد في السلطة سيظل أولوية استراتيجية بالنسبة لإيران في الفترة القادمة، خاصة أنه يزيد من قوة العلاقة ما بين إيران وحزب الله، حليفها الأساسي والأهم في المنطقة، وأيضاً لأن إيران لا تعتبر أنها تملك خياراً آخر في سوريا، سيركز سليمانى أيضاً على محاصرة النفوذ السني في العراق، وسيقدم مزيداً من المبادرات لزيادة تسليح وتدريب وتمويل الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، وتكوين ميليشيات جديدة لنفس الغرض، وبالطبع، فإن سليمانى يملك الكلمة النهائية في كل التحركات الإيرانية في العراق وسوريا، متمتعاً بدعم مباشر من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، أكثر حتى من الرئيس الإيراني حسن روحاني. وأضاف الخبير: إن دول الخليج محقة في توجسها من التحركات الإيرانية، ومحاولات إيران استغلال قضايا التطرف الديني، والضغوط السكانية، وغيرها من عوامل عدم الاستقرار التي تواجه دول المنطقة في السنوات الأخيرة، والتي تسعى الحكومات الخليجية كل على حدة لمواجهتها والتعامل معها، كما أن خطورة تحركات إيران في المنطقة، تكمن في أنها نجحت بالفعل في أن تقطع شوطاً طويلاً في تكوين وبناء نظم عمل وأجهزة تعمل في الخفاء والظل، بشكل يتيح للحكومة الإيرانية دعم الحركات الإسلامية والميليشيات الموالية لإيران من خلال واجهات ومنظمات ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ومنظمات تجارة وأعمال، هذا الجسد الخفى الكامن وراء كل التحركات الإيرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، يحتاج من المجتمع الدولي لمزيد من الرقابة والحذر. وأضاف: إلا أن الأهم أن أي اتفاق أو صفقة نووية مع إيران لا تتضمن الإشارة لبرنامج صواريخها الباليستية الذي يرفض المرشد الأعلى مجرد مناقشته فيه، فإن إيران سوف تظل تمثل تهديداً على دول الخليج، إذ إن برنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى قادر على استهداف أي عاصمة من عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، أو عبرها، خاصة أن طهران ستسعى في الفترة المقبلة إلى زيادة مدى دقة هذه الصواريخ، وقد تنجح حتى في تحميلها برؤوس نووية. وتابع: والواقع أنه حتى في حالة النجاح الدبلوماسي الأمريكي في التوصل لاتفاق نووي مع إيران، فإن أنشطة شبكة الحركة الإيرانية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، سوف تظل تفرض تهديداً لا بد من مواجهته على دول الخليج والغرب بشكل عام، كما أن دعم إيران وتسليحها للميليشيات والجماعات المعارضة الشيعية عبر المنطقة يهدد الأمن العالمي، من أجل ذلك، لا بد أن يطالب صناع القرار في أمريكا بتشكيل قوة دولية مهمتها شن حملة دولية لمواجهة أنشطة وتحركات الأجهزة والمنظمات التي تعمل في إطار شبكة الحركة الإيرانية، كما لا بد أن تشن أمريكا حرباً ناعمة لمواجهة تحركات المخابرات الإيرانية وفيلق القدس وحزب الله، وغيرها من المنظمات الإيرانية غير الرسمية التي تعمل كغطاء ثقافي أو ديني أو اقتصادي لتغطية الأنشطة التوسعية الإيرانية، وربما كان من الضرورى إعلان حزب الله اللبناني كمنظمة إجرامية وليس إرهابية، من خلال الكشف عن تورطه في أعمال إجرامية عبر العالم كله، تشمل غسل أموال وتهريب المخدرات، بشكل يضعه فعلياً ضمن لائحة المنظمات الإجرامية الدولية، التي تستحق تطبيق القانون وفرض العقوبات الاقتصادية عليها، وليس تركه يروج لصورته باعتباره منظمة صفوة المقاومة في العالم الإسلامي. واصل أعضاء الكونجرس بعدها توجيه عدد من الأسئلة للخبراء، فسأل أحدهم عن حجم التأييد الداخلي الذي يمكن أن يتمتع به الملالي والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران حالياً، وكان الرد: أنه على الرغم من صعوبة التوصل لتقديرات فعلية حول المسألة، مع حرص الإيرانيين على عدم التصريح بآرائهم الحقيقية، إلا أنه من الممكن القول إن الملالي الذين يحكمون إيران لا يتمتعون إلا بتأييد 10% من الشعب الإيراني. علق أحد أعضاء الكونجرس على هذه النقطة قائلاً: إنه لا بد من الإشارة إلى أن أمامنا الآن نظام حكم ملالي إيران، قد لا يكون في هذه اللحظة متمتعاً بشعبية تزيد على 10%، أي أن هناك 90% من الشعب الإيراني غير راضين عنه، كما أن هناك مسألة الأقليات التي قد لا تكون راضية عن الحكم فيه، هناك ما يقرب من 30 إلى 40% من الآذريين إضافة إلى الأقليات الكردية وأقليات بلوشستان. وانتقل النقاش بعدها إلى ما يمكن أن يعنيه نجاح إيران في تصنيع أو الحصول على أسلحة نووية في سياق سياساتها الإقليمية التوسعية في الشرق الأوسط، وكان رد الخبراء: أنه من الطبيعي أن تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية تدعم تحركاتها وسياساتها التوسعية، خاصة أنه يوجد الآن في الخليج نوع من عدم تكافؤ القوى على المستوى التقليدي، فالسعودية وغيرها من دول الخليج تملك قوة عسكرية تفوق إيران بكثير بسبب قدرتها على الحصول على ما تريد من الأسلحة الأمريكية، في الوقت الذي لا تستطيع فيه إيران الوصول لمخازن السلاح العالمية بشكل مفتوح. وهكذا، ومع عدم تكافؤ قوى التسليح والقدرات العسكرية من الناحية التقليدية مع السعودية وغيرها من دول المنطقة، لجأت إيران إلى محاولة إيجاد نوع آخر من التوازن في القوى الإقليمية، عبر الاعتماد على شبكات الإرهاب وغيرها، كنوع من ضرب الاستقرار والأساس الذى تقوم عليه هذه الدول من حولها