مددت المحكمة العليا في جبل طارق، الجمعة، لثلاثين يوما، احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، التي يشتبه أنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم نفط، في انتهاك للعقوبات الدولية. وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، احتجزت السفينة في 4 يوليو. ووفق حكومة جبل طارق، فإن الفحوصات أظهرت أن الناقلة الإيرانية العملاقة التي صودرت، كانت محملة بالكامل بنفط خام، مضيفة في بيان: "بوسع حكومة جبل طارق أن تؤكد الآن وبعد حصولها على نتائج الفحص المعملي الشامل أن غريس 1 التي احتجزت في الساعات الأولى من صباح يوم 4 يوليو محملة بالنفط الخام بأقصى طاقتها". وتابع البيان: "تتعارض نتائج هذه الفحوص مع بيانات من بعض المعلقين غير المختصين تكهنوا بأن السفينة لم تكن محملة بنفط خام". وذكر البيان أنه تم احتجاز السفينة عندما دخلت المياه الإقليمية لإقليم جبل طارق البريطاني وبعدما غادرت المياه الدولية للمضيق في زيارة جرى تنسيقها مسبقا للحصول على مؤن وقطع غيار. وقالت إسبانيا، التي تتنازع مع بريطانيا بشأن حقوقها في المضيق، الأسبوع الماضي إن هذا الإجراء تم بناء على طلب قدمته الولايات المتحدة إلى بريطانيا وإن التنفيذ تم على ما يبدو في المياه الإسبانية. وأبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أنه سيتم تسليم ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق إذا قدمت طهران ضمانات أنها لا تنتهك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي عبر توجهها إلى سوريا. وكتب هانت في تغريدة على تويتر: "طمأنته الى أن ما يثير قلقنا هو وجهة غريس 1، وليس مصدر النفط، وأن المملكة المتحدة ستسهل الإفراج عنها إذا تلقينا ضمانات أنها لن ترسل إلى سوريا، عند إتمام الإجراءات اللازمة أمام قضاء جبل طارق". وتشاور الوزير البريطاني أيضا مع رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو معتبرا أنه "يقوم بعمل ممتاز على صعيد التنسيق ويشاطر بريطانيا رأيها في ما ينبغي القيام به". ويبلغ طول الناقلة الإيرانية المحتجزة 330 مترا وتحوي 2,1 مليون برميل من الخام هي حمولتها القصوى.