كشف تحقيقات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الأم المتهمة ببيع طفلتها بعد ولادتها بـ3 ساعات داخل مستشفى الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، متزوجة من "ع.ا.ع" وتركت شقه الزوجية من أكثر من عامين ونصف بسبب الخلافات. وأفادت المتهم ببيع طفلتها بعد ولادتها، أنها تعرفت على صديقها "ك.ا" ونشأت بينهما علاقة غير شرعية نتج عنها حملها سفاحًا، الأمر الذي جعلها تبيع طفلتها لعدم قدرتها على الإنفاق، في هذا الوقت تواصلت هي وعشيقها مع أحد الأشخاص يدير صفحة على التواصل الاجتماعي لبيع الأطفال، من أجل بيع طفلتها مقابل أجر مادي 50 ألف جنيه. وفيما أيد أقوالها كل من العشيق "ك.ا.م" من مواليد 1991 مقيم بمحافظة كفر الشيخ كما اعترف المتهم الثالث بممارسة نشاطا إجراميا في مجال بيع الأطفال من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك باسم "أطفال للتبني بمقابل مادي للأسرة" واستخدامها في استقطاب راغبي بيع وشراء الأطفال. تعود الواقعة، عندما رصدت الأجهزة الأمنية منذ أكثر من 3 شهور صفحة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تحمل أسم "أطفال للتبني مقابل مادي للأسرة"، يديرها شخص يدعى "م.خ" من المنشية، يقوم من خلالها بعرض أطفال للبيع مقابل أجر مادي يحصل عليها الأسرة. خلال عملية المتابعة للصفحة، قامت سيدة تدعى "و.ا" من مواليد 92 أي تبلغ من العمر 27 سنة من منطقة الإبراهيمية، وصديقها "ك.ب" من مواليد 91 من محافظة كفر الشيخ، بالتواصل مع الشخص الذي يدير الصفحة لبيع الأطفال مقابل مبالغ مادي تتقاضاه على ذلك. بناء على آذن من النيابة، قام ضابط من إدارة مكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بالتواصل معهم – على أنه مشتري، بهدف الإيقاع بيهم متلبسين، وتم بالفعل الاتفاق فيما بينهم على بيع الطفلة مقابل 65 ألف جنيه تحصل الأم وصديقها على مبلغ 50 ألف جنيه و15 ألف جنيه للوسيط وهو الشخص الذي يدير صفحة "الفيس بوك".  وأسفرت التحريات عن أنه في يوم 16 يوليو الماضي دخلت الأم مستشفى الشاطبي من أجل ولادة طفلتها، فى الوقت الذي ينتظر فيه صديقها والسمسار والمشتري ولادتها داخل المستشفى، وبالفعل بعد 3 ساعات من ولادة الطفلة تمت عملية البيع داخل المستشفى وتم إلقاء القبض علي المتهمين.  بعد عرض المتهمين على المستشار خالد عبد القوى، وكيل النائب العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، لسماع أقوالهم، وجهت لهم عدة تهم منها الاتجار بالبشر وعرض طفلة للبيع، واستخدام الفيس بوك لارتكاب الجريمة، وتعرض الطفلة للخطر، واتهام الأم وصديقها بالزنا، إلا أن المتهمين أنكروا جميعًا الواقعة.  وعلى خلفية ذلك، أمر بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني لهم، مع خضوع كل من الأم وصديقها والطفلة لتحليل الدي إن إيه، وإيداع الطفلة حديثة الولادة بحضانة مستشفى رأس التين والتي صدر قرار إيداعها في دار رعاية المعثور عليهم تحت إشراف لجنة حماية الطفولة، فيما حملت القضية رقم 1104 لسنة 2019 إداري المنشية.