أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بث تلفزيوني مباشر أن البرلمان أقر اليوم الجمعة ميزانية الدولة للعام 2019، وذلك بينما تسعى حكومته الائتلافية لوضع الدين العام تحت السيطرة. وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أمس الخميس إن الدولة اللبنانية المثقلة بالديون تحتاج إلى خطة لإدارة دينها العام وخدمة الدين، وهو أمر يتطلب حوارا يشمل الحكومة ومصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية. وأبلغ خليل مجلس النواب اللبناني “نعم هناك خطة مطلوبة لإدارة الدين العام وخدمة الدين العام تؤمن الفرصة لتحرير الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة الدين”