قالت دار الإفتاء، إنه ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب على من يمر بميقاتين أن يُحرِم من الميقات الأبعد من مكة، وقيل: الأقرب إليه منهما، كأهل الشام ومصر والمغرب، ميقاتهم الجحفة، فإذا مروا بالمدينة وجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وإذا جاوزوه غير محرمين حتى الجحفة كان حكمهم حكم من جاوز الميقات من غير إحرام.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما موضع الإحرام لمن يمر بميقاتين؟»، أنه يرى الشافعية أن من لم يحاذِ في طريقه ميقاتًا أصلًا، فميقاته الموضع الذي بينه وبين مكة مرحلتان، وهى مسافة قصر الصلاة (85 كم تقريبًا).وتابعت: ذهب المالكية إلى أن من يمر بميقاتين -الثاني منهما ميقاته-، ندب له الإحرام من الأول، ولا يجب عليه الإحرام منه؛ لأن ميقاته أمامه، وذهب الحنفية إلى أن من يمر بميقاتين، فالأفضل له الإحرام من الأول، ويكره له تأخيره إلى الثاني الأقرب إلى مكة، ولم يقيدوه في الأصح عندهم بأن يكون الميقات الثاني ميقاتًا له.وواصلت: استدل الشافعية والحنابلة بحديث المواقيت؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، فإن هذا بعمومه يدل على أن الشامي مثلًا إذا أتى ذا الحليفة فهو ميقاته؛ يجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يجاوزه غير محرم، واستدل المالكية والحنفية بعموم التوقيت لأهل المناطق المذكورة، إلى جانب العموم الذي استدل به الشافعية، فيحصل من ذلك له جواز الأمرين.وأوضحت: أنه أخذ الحنفية بالعموم على ظاهره في العبارتين، وجوزوا الإحرام من أي الميقاتين، مع كراهة التأخير، ويدل لهم ما ثبت: "أن ابن عمر رضي الله عنهما أَهَلَّ من الفرع"، وهو موضع بين ذي الحليفة ومكة.وأفادت بأنه بناء عليه: نرى جواز الإحرام في هذه الحالة من أيِّ الميقاتين أراد وتيسر له ذلك.