أقر مجلس النواب اللبناني، مساء اليوم، الموازنة العامة للدولة عن عام 2019 ، بعد تأخر دام 7 أشهر عن موعدها الدستوري الطبيعي.وكان مجلس النواب قد عقد جلسات صباحية ومسائية على مدى الأيام الثلاثة الماضية، خصصها لمناقشات النواب واستعراض ملاحظاتهم على مشروع الموازنة الذي أعدته الحكومة، وتم إدخال تعديلات عليه بمعرفة لجنة المال والموازنة النيابية.وأعلن 83 نائبا موافقتهم على الموازنة، في حين اعترض 17 نائبا، وامتناع نائب واحد عن التصويت، في جلسة عاصفة بدأت منذ الساعة الثالثة ظهرا، وشهدت العديد من الخلافات بين النواب أثناء عملية التصويت على بنود الموازنة بندا بندا.وشملت قائمة النواب الذين صوتوا ضد الموازنة، من شاركوا في أعمال الجلسة من نواب حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" إلى جانب عدد من النواب المستقلين.وتتضمن الموازنة الجديدة تقشفا كبيرا وخفضا ملحوظا في النفقات العمومية في مختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، في محاولة للسيطرة على العجز الكبير المتنامي، والذي وصل في موازنة 2018 إلى 5ر11% إلى الناتج المحلي، في ظل ضعف كبير في إيرادات.ويستهدف لبنان من إقرار "موازنة إصلاحية" إرسال إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي، خاصة المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد والمال والتصنيفات الائتمانية، والدول المانحة خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) أن الدولة اتخذت مسارا مغايرا في سياساتها المالية والاقتصادية، بما يمكن البلاد من جذب المزيد من المساعدات والاستثمارات الأجنبية.وأسفر مؤتمر سيدر الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.واستغرق إعداد الموازنة في مجلس الوزراء شهر مايو الماضي بالكامل، أعقبها 22 يوما من المناقشات داخل لجنة المال والموازنة بمجلس النواب. حيث جاء تأخر وضع الموازنة وإقرارها جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية والتي تسببت في تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019) وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مسار إعداد الموازنة. ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 11.5%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.