أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أمس الجمعة، أن السعودية والإمارات أكبر الجهات المانحة للعمل الإنساني في اليمن، مذكراً بأن الدولتين دفعتا العام الماضي 930 مليون دولار في هذا السياق. وكتب قرقاش في حسابه على «تويتر»: «تُعد الإمارات والمملكة العربية السعودية أكبر الجهات المانحة للأعمال الإنسانية في اليمن، وستفيان دائماً بالتزاماتهما. في العام الماضي، سددتا تعهداتهما المشتركة، والتي بلغت 930 مليون دولار إلى الأمم المتحدة، في دفعة واحدة، وهي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة». وأضاف في تغريدة أخرى: «تعمل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حالياً مع الأمم المتحدة على وسائل الوفاء بالالتزامات لعام 2019، لضمان أكبر قدر من الإفادة للشعب اليمني». وشرح قرقاش أن «إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ إبريل/نيسان 2015 حتى اليوم تجاوز 5.5 مليار دولار». يذكر أن كلاً من السعودية والإمارات تعهدتا بدفع 750 مليون دولار في مؤتمر للأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي كان يسعى لجمع أربعة مليارات دولار. وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن المملكة دفعت أكثر من 400 مليون دولار للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى هذا العام. وأضاف للصحفيين أن السعودية وحدها دفعت أموالاً من أجل اليمن في 2019 أكثر من أي من المانحين الآخرين. وقال إن «الوقت قد حان لأن تنتهي الأزمة اليمنية». ولفت المعلمي إلى أن «المملكة لا تريد حرباً مع إيران سواء في اليمن أو غيرها» وتابع «آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي وآن الأوان للحوثيين أن يقبلوا ويسلموا بالقرار 2216 وينهوا احتلالهم غير المشروع للسلطة ومراكز الحكم في اليمن». المعلمي عبر في السياق عن تقدير بلاده لكل من استنكر استهداف الحوثي للسعودية وقال «نشكر الدول التي عبّرت عن إدانتها، لكن ما نريده هو تطبيق قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرارات التي تدعو إلى فرض الحظر على توريد السلاح للحوثيين.» سفير السعودية لفت كذلك إلى أن «اعتداءات الحوثي ما كانت لتتم إلا بأسلحة وصلت لجماعة الحوثي من إيران وصنعت في إيران». من جهتها، قالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن الإمارات تعمل حالياً مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتفاصيل التزام عام 2019، لتحقيق أقصى إفادة ممكنة للشعب اليمني، مضيفةً أنها قدمت مساعدات لليمن بقيمة 5.5 مليار دولار. وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه «أسوأ أزمة إنسانية في العالم». وأمس الأول الخميس، طالب مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، إيران بالتوقف عن إمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة التي تضر بالأمن الإقليمي. وأعرب المندوب الأمريكي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، عن خيبة أمل بلاده من عمليات الإعدام التي تنفذها ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء. وأكدت الحكومة اليمنية أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار في محافظة الحديدة وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية. وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمة اليمن التي ألقاها، في مجلس الأمن الدولي، إلى عدم القبول بأي إجراءات أحادية الجانب وعملية الانسحاب الهزلية والصورية من قبل الميليشيات الحوثية والتي تشكل مخالفة صريحة لنص وروح اتفاق استوكهولم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة النظام الإيراني لدوره التخريبي في المنطقة وإطالة أمد الحرب في اليمن من خلال تزويدها لميليشيات بالأسلحة.
مشاركة :