بيروت - قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن مجلس النواب أقر اليوم الجمعة ميزانية الدولة للعام 2019، دون أن يقدم تفاصيل بشأن المستوى الذي تستهدفه للعجز بينما تسعى حكومته لوضع الدين العام تحت السيطرة. وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم بما يعادل حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومتحدثا بعد ثلاثة أيام من المناقشات في البرلمان حول الميزانية، قال الحريري "هذه موازنة إصلاحية وكانت صعبة. هذا بداية للإصلاح في 2019 لنكمل في 2020 و2021 حتى نرجع نعدل الوضع الاقتصادي بالبلد. هذا انجاز عملناه اليوم ". لكن تفاصيل الميزانية في صورتها النهائية بما في ذلك المستوى المستهدف للعجز، لم تنشر. وقال الحريري إن التفاصيل ستصدر السبت أو الاثنين. وتضمنت الخطة الأصلية للميزانية التي اقترحتها حكومة الحريري على البرلمان عجزا قدره 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة في 2018، لكن لجنة الموازنة بالبرلمان قالت الأسبوع الماضي إنها تهدف إلى خفض الرقم إلى 6.6 بالمئة. وشكك صندوق النقد الدولي هذا الشهر في المستوى الأصلي المستهدف للعجز البالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقدرا أن خطة الميزانية ستسفر في الواقع عن عجز عند حوالي 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت مقترحات الميزانية تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الإيرادات، خصوصا من زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية. وأثارت تلك المقترحات معارضة بين بعض الفئات. وفي علامة على الصعوبات السياسية التي تكتنف خفض الإنفاق، قال وزير الدفاع إلياس بو صعب إن التخفيضات المقترحة في البدلات ومعاشات التقاعد للعسكريين سيجري تقليصها. وأكبر نفقات الحكومة هي خدمة الدين ورواتب القطاع العام والدعم المقدم لشركة كهرباء لبنان. وأقرت الحكومة خطة هذا العام لحل أزمة الكهرباء المكلفة. وقال وزير المالية علي حسن خليل أيضا إن الحكومة تخطط لاقتطاع 660 مليون دولار من تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار أذون خزينة بفائدة منخفضة. وقال صندوق النقد إن شراء مثل هذا الدين المنخفض الفائدة سيفاقم الميزانية العمومية لمصرف لبنان المركزي ويقوض مصداقيته، مضيفا أنه يجب ألا تكون هناك أي ضغوط على البنوك الخاصة لشراء الدين. وقال خليل يوم الخميس إن لبنان يحتاج إلى خطة لإدارة دينه العام "تؤمن الفرصة لتحرير الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة الدين". وقال ساسة لبنانيون بارزون إن الحكومة الائتلافية يتعين عليها أن تبدأ قريبا محادثات حول خطة ميزانيتها للعام 2020 التي قال صندوق النقد إنها يجب أيضا أن تتضمن المزيد من التخفيضات في العجز.