شددت الحكومة اليمنية على أن تنفيذ اتفاق استوكهولم بشكل كامل هو بوابة عبور إلى المشاورات الشاملة وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة إيران لاستمرارها في دعم ميليشيا الحوثي بالأسلحة بهدف إطالة أمد الحرب وأكد رئيس الحكومة معين عبد الملك خلال لقائه عدداً من السفراء المعتمدين لدى بلاده أن حكومته تعتبر التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، مفتاح الحل ونقطة العبور لأي مشاورات قادمة، وأن آلية الرقابة الثلاثية واتفاق السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية والإيرادات المالية، هي حجر الزاوية لأي تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة ونبهت الحكومة إلى أن استمرار تعنت ورفض الحوثيين السماح للفريق الأممي الوصول إلى الخزان العائم للنفط في ميناء راس عيسى وتأجيل مهمتهم ثلاث مرات هو بمثابة جريمة تتحمل الميليشيات الحوثية تبعاتها البيئية والأخلاقية والقانونية وأنه يجب على المجتمع الدولي إدانة هذا التعنت بكل صراحة ووضوح. ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة النظام الإيراني لدوره التخريبي في المنطقة وإطالة أمد الحرب في اليمن من خلال تزويدها لميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App