تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة يلزم خدم المنازل بتحمل أعباء ترحيلهم إلى بلادهم، كخطوة لحماية المواطنين من هروب خدم المنازل ورفع نفقات سفرهم عن كاهل المواطنين في حالة مخالفتهم لاشتراطات تصريح العمل. وتقدم بالمقترح كل من النواب حمد الكوهجي وزينب عبدالأمير وعمار قمبر لإلزام خدم المنازل ومن في حكمهم بدفع مبلغ تأميني يغطي نفقات ترحيلهم حال مخالفتهم لشروط تصريح العمل. وقال النائب حمد الكوهجي في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن مشكلة هروب خدم المنازل يعاني منها الكثيرون، ويضطرون إلى تحمل تكاليف الترحيل بالرغم من مخالف العمالة المنزلية لاشتراطات التعاقد. وأضاف أنه يجب وضع شرط يلزم العمالة المنزلية بدفع مبلغ تأمين، مما سيجعلهم أكثر احتراسا وحرصا على عدم مخالفة تصريح العمل، وسيجعل العلاقة بينهم وبين صاحب العمل أكثر استقرارا، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق العدالة بحيث يتحمل المخالف كلفة خطئه ومخالفته، لا أن يتحملها صاحب العمل أو حتى مكتب استقدام العمالة المنزلية.