علق عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على المطالب الخاصة بزيادة نسبة المكون المحلي للصادرات في أي منتج لـ60%، معقبًا:" لابد من جذب شريحة كبيرة من الاستثمارات لإنشاء مزيد من المصانع الخاصة بالمنتجات التي يتم تصديرها للخارج لزيادة حجم إنتاج المنتجات".وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إمكانيات الدولة من الصناعات المجمعه لا تسمح بزيادة نسبة المكون المحلي للصادرات في المنتجات لـ60%، مشيرًا إلى أن لابد أن تمتلك الدولة صناعات مكونه تجميعيًا وبعد ذلك يمكن زيادة هذه النسبة من 40% إلى 60%.وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وجذب مزيد من المستثمرين لخلق صناعات مكملة للمنتج حتى يمكن أن يتم تصديره بالشكل الذي يسمح بزيادة حجم الصادرات.وأوضح النائب أن نسبة المكون المحلي للصادرات من السيارات 46%، ولزيادتها ينبغي أن يكون هناك مصانع بمصر متخصصة في تصنيع جميع أجزاء السيارة وبعد ذلك يمكن المطالبة بزيادة نسبة المكون المحلي منها.كان اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد قال إن تطبيق برنامج رد أعباء التصدير يجب أن يقدم للمصدرين الحقيقين، مطالبا أن المكون المحلى فى اى منتج يحصل على أعباء دعم الصادرات 60%، وليس 40% فقط.وتابع السيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، يجب أيضا تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم توفير المكونات التي تحتاجها الصناعات الكبرى بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن تشجيعها يساهم فى زيادة أعداد المصدرين وتشغيل عدد كبير من الشباب.