نظمت لجنة المقاولات بغرفة الشرقية مؤخرا، محاضرة حول نظام تصنيف المقاولين الذي تتبناه وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس سعود بن حمدان الذكري خلال المحاضرة أن نظام تصنيف المقاولين الذي تتبناه الوزارة يعمل على تحفيز ممارسات الشفافية والاستدامة، التي تؤدي بمجملها إلى تطوير واستدامة صناعة التشييد. وبين أن الوكالة تعمل على تطوير نظام تصنيف المقاولين بحيث يحقق دمج جميع المقاولين في النظام، وتحفيز ممارسات الاستدامة والتطور في أدائهم، ولذلك فمن الخطوات التي تتبناها الوكالة هي «أتمتة» جميع عمليات التصنيف والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من أجل المساهمة الفعالة لأصحاب المصلحة وتبادل المعلومات، مؤكدًا حرص الوكالة على أن يكون نظام التصنيف نظاما قابلا للتطوير المستمر. وكشف المهندس الذكري أن نظام التصنيف الحالي يشهد جملة من التطويرات في المعايير الفنية والمالية وإضافة تفاصيل للقياس لجعلها أكثر ضبطا، مع بعض المعايير الفنية حول إدارة المشاريع وإدارة الجودة والصحة والأمن والسلامة، واعتماد آليات لاستطلاع رأي المالك، متناولاً العملية التطويرية للنظام التي تتم عبر زيارات ميدانية على عدد من مشاريع بعض المقاولين المصنفين. وافاد أن نظام التصنيف المطور يشمل جميع مجالات التصنيف الخاصة بقطاع المقاولات وهي (التشييد والصيانة والتشغيل والخدمات)، ومتوافقا مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، مفيداً أن درجات التصنيف تبدأ (الأولى للمشاريع الكبرى) والخامسة للمشاريع الصغيرة والمبتدئة، وما بينهما للمشاريع حسب كل إمكانات المقاولين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين ستطلق مطلع شهر أغسطس المقبل نظام تصنيف المقاولين المطوّر، بعد اكتمال جميع عمليات التطوير في المعايير الفنية والإدارية والتنفيذية، الرامية لرفع مستوى الأداء لدى المقاولين، بما ينعكس على قطاع التشييد والإنشاء بشكل عام.