أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الحكم الذي أصدرته الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية في الباحة مؤخرًا بإدانة قائدي الدورية الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف وتعزيرهما بالسجن لمدة 4 سنوات مع وقف تنفيذ عقوبة السجن وتبرئة بقية المتهمين في قضية حادث مطاردة دورية تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلجرشي وراح ضحيتها مواطن وبتر يد زوجته اليمنى وإصابة عدد من أبنائه. وعلمت «المدينة» من مصادرها أن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قبلت الاعتراض المقدم من المتهمين (س.ع) و( م.ع) شكلًا ورفضه مضمونًا، معتبرة الحكم نهائيًا وواجب النفاذ بحق بقية المحكوم عليهم لعدم اعتراض جهة الادعاء. وذكرت أن ذلك جاء بعد مداولات للقضية استمرت لأكثر من عامين بين هيئة الرقابة والتحقيق أحيلت بعدها للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة وأعيدت لمحكمة الباحة الإدارية بعد افتتاح فرعها لتصدر حكمها على المتهمين السبعة ثم طلب اثنان من المتهمين استئناف الحكم الصادر بحقهما من المحكمة الإدارية في الباحة لتصدر محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة حكمها النهائي في القضية. من جهته، أوضح الوكيل الشرعي لضحية حادث المطاردة محمد صالح هندي أنه سيطالب بالحق الخاص والقصاص من المتسببين في الحادث في المحاكم العامة، مشيرًا إلى أنه تقدم بالفعل لمحكمة بلجرشي العامة للمطالبة بالحق الخاص، مبيِّنًا أنه سيطالب المحكمة العامة بسجن المدانين في القضية حتى يصدر حكم الشرع وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة أن الحادث تسبب في وفاة شخص وإصابة أسرته بإصابات وإعاقة تبقى مدى الحياة. ونوه إلى أن الأسرة تعيش وضعًا مأساويًا صعبًا بعد فقد رب الأسرة وعجز أرملته عن الوفاء بالتزامات أفرادها كون يدها بترت جراء الحادث وقامت بتركيب يد صناعية ولا تزال تراجع في المستشفيات جراء الحادث، مفيدًا بأن أحد أبنائها يعاني من الآلام المستمرة في الرأس، مقدمًا شكره لسمو أمير الباحة على اهتمامه بالقضية ومتابعته الشخصية لأسرة عبدالرحمن -رحمه الله- والسؤال عنهم وزيارته لهم أكثر من مرة في المستشفى وفي منزل الفقيد، كما أتقدم بالشكر الجزيل لسمو وزير الحرس الوطني على تكفله بعلاج أسرة عبدالرحمن في مستشفيات الحرس الوطني.