أصدرت محكمة أمريكية يوم الجمعة، حكما بالسجن لمدة تسع سنوات على متعاقد سابق بوكالة الأمن القومي لسرقته كميات ضخمة من المواد السرية من وكالات استخبارات أمريكية على مدى أكثر من عقدين من الزمان رغم أن المسؤولين لم يعثروا على دليل على مشاركته هذه البيانات مع أحد. وقالت وزارة العدل في بيان إن ريتشارد بينيت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بالتيمور‭ ‬بولاية ماريلاند قرر أيضا إخضاع هارولد مارتن (54 عاما) للرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة لإقراره بأنه مذنب في الاحتفاظ‭ ‬المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني. وفيما أسماه مسؤولون بأنه ربما يكون أكبر خرق للمعلومات السرية الأمريكية على الإطلاق، تم اتهام مارتن بالسرقة من وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية وقيادة الفضاء الالكتروني الأمريكية والقيادة الإلكترونية الأمريكية ومكتب الاستطلاع الوطني ابتداء من عام 1996. وشملت البيانات المتهم بسرقتها تقارير لوكالة الأمن القومي لعام 2014 تحدد بالتفصيل معلومات المخابرات “المتعلقة بقضايا الانترنت الخارجية” والتي تحتوي على معلومات الاستهداف و “تقنيات التسلل الإلكتروني الخارجي”. وجاء في لائحة الاتهام أن قائمة الوثائق المسروقة تضمنت أيضا دليل المستخدم لوكالة الأمن القومي لأداة جمع المعلومات وملفا لعام 2007 يتضمن تفاصيل حول عمليات يومية محددة. وقال مساعد المدعي العام جون ديمرز “بدلا من احترام الثقة التي منحها له الشعب الأمريكي، انتهك مارتن تلك الثقة وعرض أمن أمتنا للخطر. سيكون هذا الحكم بمثابة محاسبة للسيد مارتن على أفعاله الخطيرة وغير القانونية”. وقال ممثلو الادعاء إن تصرفات مارتن خاطرت بالكشف عن معلومات سرية للغاية لأعداء الولايات المتحدة. وأضافوا أن مارتن تحدث عبر الانترنت مع أشخاص باللغة الروسية ولغات أخرى، لكنهم لم يعثروا على أي دليل على أنه نقل المعلومات المسروقة إلى أي شخص. وعمل مارتن من الفترة من 1993 إلى 2016، مع سبع شركات على الأقل وتم تعيينه كمتعاقد للعمل في العديد من الوكالات الحكومية وذلك وفقا لما ذكرته وزارة العدل. وكان مارتن يعمل لدى شركة بوز ألين هاميلتون عندما تم احتجازه في عام 2016. وكانت شركة بوز ألين هاميلتون قد وظفت أيضا إدوارد سنودن الذي سرب كمية من الملفات السرية إلى منظمات إخبارية في عام 2013 والتي كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية واسعة النطاق قامت بها وكالة الأمن القومي. وعندما داهم ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي منزل مارتن في جنوب بالتيمور، عثروا على مجموعة من الوثائق وأجهزة تخزين إلكترونية تصل إلى 50 تيرابايت من الملفات، وفقا لما ذكره ممثلو الادعاء.