صرح وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد بأنه تماشيًا مع الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، قامت هيئة تنظيم الاتصالات «الهيئة» بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر بمنح تراخيص ترددات إضافية لمشغلي شبكات الهاتف النقال في النطاقين 800 و2600 ميجاهرتز وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تغير نمط استخدام المستهلكين لخدمات الاتصالات المتنقلة، حيث نمت معدلات استهلاك البيانات في الأعوام الماضية بشكل مطّرد في ظل ازدياد الطلب على خدمات البيانات ولا سيما تطبيقات ومواقع التواصل الإجتماعي، الذي من شأنه أن يحتم توفير ترددات إضافية لتلبية حاجات و تطلعات المستهلكين. والجدير بالذكر أن الهيئة قامت بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة للوقوف على أفضل الآليات لمنح تراخيص الترددات للمشغلين بما يتوافق مع خصائص قطاع الاتصالات في مملكة البحرين بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد. وبناء عليه، فقد قامت الهيئة بطرح ورقتين استشاريتين تم من خلالهما دراسة وجهات نظر المشغلين و المصنعين حول الآلية الأنسب لمنح تراخيص الترددات بما في ذلك الأسعار المقترحة للترددات المطروحه. وبعد تلك الاستشارات المستفيضة، فقد تمت عملية التخصيص للترددات عن طريق عملية المنح الإداري لمعظم الترددات (180 ميجاهرتز من أصل 200 ميجاهرتز) وعن طريق المزايدة على الـ 20 ميجاهرتز المتبقية.كما أضاف الوزير قائلاً «إن عملية المنح جاءت ضمن متطلبات الخطة الوطنية الرابعة لتوفير ترددات إضافية لمشغلي شبكات الهاتف النقال بالشكل الذي يضمن الاستخدام الأمثل لهذا المورد الوطني متطلعين بذلك مواصلة جهود المشغلين المرخص لهم لتطوير شبكات وخدمات الاتصالات المتنقلة تأكيداً على مكانة مملكة البحرين الريادية إقليمياً ودولياً في قطاع الاتصالات، مثمنين ومقدرين جهود هيئة تنظيم الاتصالات ولجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي بجميع أعضائها لما قدموه من جهود مثمرة أدت لنجاح منح هذه الترددات المهمة». وفي هذا الشأن، صرح القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة «إن إقبال المشغلين للحصول على جميع الترددات المتوفرة لهم يعكس ملائمة آلية المنح التي تم تبنيها لحاجات المشغلين من الطيف الترددي. ويأتي هذا في إطار التزام الهيئة بتشجيع تبني وتطوير أحدث التقنيات اللاسليكة. ونتوقع أن تعود زيادة كمية الترددات المتوفرة للمشغلين بالإيجاب على مستوى جودة الخدمات المتوفرة واستدامة المنافسة لما له من نفع عام على المستهلكين في المملكة» مضيفًا أن «العوائد المالية لعملية المنح هذه قد جاوزت الـ 15 مليون دينار بحريني».