أفاد القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد جعفر الحايكي بأن عدد محاضر المخالفات التي تم تسجيلها في قسم التفتيش العمالي خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ 35 مخالفة، وقد تم إدراج 113 منشأة في قائمة المتابعة، في حين بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها من قبل قسم السلامة المهنية 92 محضراً مخالفة بالإضافة إلى 163 تنبيهاً كتابياً.وأشار في حوار خاص مع «الأيام» الى أنه قد تم تدريب أكثر من 6200 باحث عن العمل، استفادوا من التدريب بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» خلال العام الماضي، لافتاً الى أن إجمالي عدد المتدربين في مختلف المؤسسات التدريبية المرخصة بلغ 37 ألف و833 متدرباً موزعين على البرامج التدريبية المختلفة.وبيّن الحايكي أن هناك توجهاً لدى وزارة العمل لتشجيع الطلاب الجامعيين للالتحاق بوظائف حتى لو كانت بدوام جزئي أثناء الدراسة الجامعية.وذكر بأن الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل ليس بمستوى الطموح، وأن الوزارة تبذل جهودها لسد تلك الفجوة.وقال إن مجلس التنمية الاقتصادية يلعب دوراً محورياً في استقطاب وجذب استثمارات في المملكة، والتي تسهم في توفير فرص عمل خاصة في المناطق الصناعية بالمملكة وبرواتب مجزية، وفيما يلي نص المقابلة:** في مستهل الحوار.. تنظم الوزارة معارض توظيف شاملة ومتخصصة في عدة قطاعات.. ما هي عدد الوظائف التي تم توفيرها وشغلها حتى الآن؟ نعم.. معارض التوظيف وفرت فرص عمل جيدة للخريجين خلال المعارض، حيث تم توظيف 2600 باحث بحريني في عام 2018م، في تلك المعارض وهذا العام تخطط الوزارة لعدد (10) معارض، وجاري الاستفادة من المعارض التي يتم تنظيمها في 2019م في عدة مجالات وقطاعات نعتبرها واعدة في قطاع الضيافة والسياحة والبيع بالتجزئة.** هل هناك ربط بين مخرجات الجامعات وسوق لعمل؟هناك ربط بمخرجات التعليم وسوق العمل ولكن ليس بمستوى الطموح، والوزارة تبذل جهودها بتنوع التدريب بمخرجات التعليم وجعلها أكثر ربطًا بحتياجات سوق العمل، وفي هذا يقوم المجلس الأعلى للتعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء وبعضوية الجهات المعنية بعدة دراسات وتوصيات لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في كافة التخصصات، وهي التي أسهمت اسهامات كبيرة في هذا الشأن في التعرف على احتياجات سوق العمل. ومنذ سنوات بلغ عدد خريجي مجال الخدمة الاجتماعية وعلم النفس نحو 300 خريج، حيث كان هناك تكدس في هذين التخصصين، وحالياً انخفض هذا العدد نتيجة التنسيق بين الجهات المعنية سواء الحكومية او القطاع الخاص، مضيفاً: وأصبح هناك ثقافة لدى الشباب وأولياء الامور في التعرف على المؤشرات الرئيسة لاحتياجات سوق العمل من خلال معارض التوظيف، فضلاً عن تنظيم الجامعات لما يسمى بـ (اليوم المهني) للتعرف على احتياجات سوق العمل..ورغم التحديات التي يواجهها سوق العمل والوضع الاقليمي الذي يعصف باقتصاد دول المنطقة، إلا أن مجلس التنمية الاقتصادية يلعب دوراً محورياً في استقطاب وجذب استثنمارات في المملكة، والتي تسهم في توفير فرص عمل خاصة في المناطق الصناعية بالمملكة وبرواتب مجزية.** على هذا الصعيد.. هل هناك توجهات او مبادرات جديدة لقطاع العمل بالوزارة تجاه طلاب الجامعات؟هناك توجه لدى وزارة العمل في تشجيع الطلاب الجامعيين للالتحاق بوظائف حتى لو كانت بدوام جزئي أثناء الدراسة الجامعية وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل حتى يتمكن من الالتحاق الوظيفي مباشرة بعد التخرج من الجامعة بدلاً من البحث عن وظيفة، وهناك نماذج ناحجة لمواطنين من الطلاب الجامعيين بدأوا العمل أثناء دراساتهم وأصبحوا مدراء حالياً. ** وماذا عن أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل والعمالة في البحرين حالياً؟ أبرز التحديات الطبيعية في سوق العمل في البحرين تتمثل في التغير السريع بنوعيه الاقتصاد، وطبيعة الوظائف الناشئة نتيجة للتغير في الاقتصاد، والحاجة لمواكبة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بشكل عام لأن سوق العمل متغير وينمو بصورة طبيعية، وهناك وتحدٍ على المستوى التشريعي لجعل التشريعات دائماً مواكبة لتطور سوق العمل. ** يلعب تدريب القوى العاملة دوراً فاعلاً في إعداد الخريجين لسوق العمل.. فماذا عن عدد المتدربين في العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري؟تم تدريب أكثر من 6200 خلال العام الماضي باحث عن عمل، واستفاد من التدريب مع تعاون صندوق العمل تمكين في مختلف البرامج التدريبية المهارية والاحترافية.** ما هي الأعمال والتخصصات المطلوبة خلال المستقبل القريب والتي سيركز عليها سوق العمل؟ لا يزال هناك إقبال كبير على التخصصات الهندسية والادارية، وكذلك التخصصات المرتبطة بتقنية المعلومات، ومن المتوقع سيكون هناك عليها طلب في المستقبل، وفي المقابل ستقل فرص العمل لبعض التخصصات في مجال البنوك والصيرفة خاصة بعد تطبيق أنظمة تطبيقات الموبايل التي تسهل الخدمات المصرفية. ** هل يقبل الشباب البحريني على العمل بوظائف حرفية يقوم بها العامل الأجنبي حالياً؟ لا تزال هناك صعوبة في إقبال الشباب البحريني على الوظائف الحرفية علماً بأنها توفر رواتب جيدة وقد تفوق أحياناً الوظائف الادارية والاكاديمية، ويمكن القول إن بعض المواطنين أصبح لديهم قناعة تامة بالعمل في سوق العمل الأهلي بدلاً من انتظار الوظائف الحكومية التي كانت غير مرغوبة سابقاً للمواطنين مثل العمل في المطاعم، والفضل في ذلك يرجع الى لجنة الارشاد والتوجيه بوزارة العمل والتي كان لها دور كبير في توجيه الشباب في دخول سوق العمل، حتى لو لم تكن الوظيفة المتوفرة في مستوى الطموح. ** ماذا عن دور مراكز التوظيف في محافظات المملكة؟ وهل زاد عدد المقبلين على التوظيف في الفترة الأخيرة؟ وكم يبلغ عدد المسجلين بمراكز التوظيف حالياً؟ وما هي المدة التي ينتظرها الخريج في قائمة انتظار الوظيفة؟.يوجد (7) مراكز توظيف منتشرة في جميع محافظات المملكة، بالاضافة للمركز الرئيسي بالوزارة يتوزع فيها جميع الباحثين عن عمل ويتوفر فيها جميع الخدمات كالتدريب والتعطل وكتسجيل الباحثين عن عمل.** ظهر التعاون مع القطاع الخاص جلياً في الفترة الأخيرة من خلال معارض التوظيف.. فكم يبلغ عدد المؤسسات من القطاع الخاص التي يتم التعاون معها حالياً؟ غالبية القطاع الخاص تتعاون مع الوزارة لتوظيف البحرينيين الباحثين عن عمل وهناك عدد كبير، ومعارض التوظيف تبين مدى تعاون اصحاب الاعمال لتوظيف الباحثين البحرينيين. ** على صعيد إدارة التفتيش والسلامة المهنية.. كم يبلغ عدد المفتشين بالإدارة؟ وكم يبلغ عدد المخالفات التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري؟يبلغ عدد مفتشي قسم التفتيش العمالي 13 مفتشاً في حين يبلغ عدد مفتشي قسم السلامة المهنية 7 مفتشين، وخلال النصف الأول من العام 2019 بلغ عدد محاضر المخالفات التي تم تسجيلها في قسم التفتيش العمالي 35 وإدراج 113 منشأة في قائمة المتابعة في حين بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها من قبل قسم السلامة المهنية 92 محضراً مخالفة بالإضافة إلى 163 تنبيهاً كتابياً، وفي حال تكرار المخالفات تتراوح غرامة المخالفات بين 500 - 1000 دينار، اما في حال وقوع مخالفات جسيمة فالعقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.** يلعب تدريب القوى العاملة دوراً فاعلاً في إعداد الخريجين لسوق العمل.. فماذا عن عدد المتدربين في العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري؟ أوضحت نتائج تحليل التقارير السنوية لمؤسسات التدريب المرخصة للعام 2018 بلوغ إجمالي عدد المتدربين في مختلف المؤسسات التدريبية المرخصة 37833 متدرباً موزعين في البرامج التدريبية المختلفة على النحو التالي (8728 متدرباً في برامج تمنح شهادة حضور من المؤسسة التدريبية 13510 متدربين في برامج تمنح شهادات اجتياز أو إتمام من المؤسسات التدريبية في حين بلغ عدد المتدربين في برامج تمنح شهادات صادرة من جهة اعتماد دولية 15595 متدرباً) منهم 23،022 متدرباً بحرينياً، وعند مقارنة إجمالي أعداد المتدربين نلاحظ ارتفاعاً بنسبة 16% مقارنة بالعام 2017 والذي بلغ إجمالي عدد المتدربين فيه في مختلف المؤسسات التدريبية المرخصة 21133 متدرباً (الرسم البياني التالي يوضح إجمالي المتدربين في مختلف المجالات التدريبية).** كم يبلغ عدد معاهد التدريب المهنية حالياً؟ وهل هناك إقبال أم عزوف على الانخراط والدراسة فيها؟ وهل تغيرت برأيكم ثقافة الشباب تجاه سوق العمل؟يبلغ إجمالي مؤسسات التدريب المرخصة من الوزارة 86 مؤسسة منها (73 مؤسسة تقدم برامج في المجالات الإدارية والتجارية و13 مؤسسة في فئة مؤسسات التدريب المهنية والتقنية) تقدم هذه المؤسسات فئات واسعة من البرامج في شتى المجالات من أهمها (البرامج المالية والمحاسبة، تكنولوجيا المعلومات، الصحة والسلامة المهنية، مهارات الاتصال واللغات، السفر والسياحة والتموين والفندقة بالإضافة إلى هندسة الطيران والصحة الذي تم إضافته مؤخراً). بالنسبة للشق الثاني من السؤال ونظراً لتزايد أعداد المتدربين بنسبة 16% عن العام 2017 فإننا نرى أن هناك إقبالاً واضحاً على التدريب المهني وتشكل نسبة الباحثين عن عمل المتدربين في هذه المؤسسات أكثر من 60% نظراً لتزايد حاجة الوزارة إلى إخراط الباحثين في برامج تؤهلهم للانخراط والقبول في سوق العمل.وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استمرارها في العمل على تطوير الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز أفضلية المواطن البحريني في التوظيف ودمج الخريجين من التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأن الوزارة ترحب دائماً بأية أفكار ومقترحات تصب في مصلحة العامل البحريني. ** أخيراً، بعد انتهاء بعض الشركات العاملة في البحرين من مشروعاتها.. ما هي الإجراءات التي تتخذ من جانب الوزارة لحماية العمالة الوطنية؟قامت الوزارة في هذا الصدد بتشكيل وحدة مختصة لمواجهة الشركات التي تقوم سواء بإغلاق جزئي او كلي بناءً على الانتهاء من المشاريع التابعة لها، واستطاعت الوزارة الإبقاء على العمالة في نفس الشركة بوظائف أخرى او إيجاد فرص عمل لهم مناسبة بنفس المزايا في شركات أخرى واستطاعت الوزارة توفير فرص عمل بنسبة 75% بالشركات نفسها او شركات أخرى، ونعمل حالياً في سبيل توفير فرص عمل مناسبة.