دبي: سامي مسالمة أكد خبراء وعاملون في قطاع المطاعم والضيافة أن القطاع يشهد في الوقت الراهن إحدى أهم فترات النمو والتوسع خلال السنوات الماضية، بحيث إن العديد من الاستثمارات دخلت للقطاع، مع التطورات والقرارات الحكومية التي عززت من القطاع السياحي بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى انتعاش قطاع الضيافة والمطاعم، ودخول استثمارات جديدة تساهم في تعزيز القطاع على مستوى الدولة، ودبي على وجه التحديد، بحيث أصبح أكثر من 82% من أهم المطاعم المنتشرة على مستوى العالم، لها فروع في دولة الإمارات وتلعب دوراً مهماً في استقطاب وجذب السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم.قال رامي هاشم مستشار استثمار في قطاع المطاعم والضيافة: «منذ بداية الموسم الجاري، وتحديداً منذ أكتوبر الماضي، بدأنا نلمس تحسناً ملحوظاً في قطاع المطاعم والضيافة على مستوى الدولة، بالرغم من أن بدايات العام الماضي شهدت تراجعاً نسبياً لأسباب مختلفة، ولكن مع بداية الموسم بدأنا نشاهد استثمارات جديدة تدخل القطاع، وتحديداً بعد القرارات الحكومية المختلفة التي شهدها القطاع السياحي من تسهيلات لنظام التأشيرات والإقامات لفئات مختلفة، الأمر الذي عزز من استثمارات القطاع». دبي تحتضن أهم المطاعم العالمية أشار هاشم إلى أن الإمارات ودبي تحديداً تعتبر مقراً لفروع أكثر من 82% من أهم المطاعم العالمية، وهذا الأمر يعتبر بالغ الأهمية كونه يعمل على استقطاب الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، مشيراًَ أيضاً إلى أن أنسب وقت لدخول قطاع المطاعم هو الوقت الحالي، وذلك لعدة عوامل، أبزرها، أسعار الإيجارات المعقولة، إلى جانب أسعار المقاولات والعمالة أيضاً المنطقية، بالإضافة إلى الحوافز والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز القطاع السياحي بشكل عام.وأوضح أن أبرز تحديات قطاع المطاعم تتمثل في أمور أهمها، النمو السريع لاقتصاد دبي وأيضاً لأعداد السكان الأمر الذي يؤدي إلى تغييرات مستمرة في أماكن العيش والسكن، وهذا بدوره يؤثر في المطاعم القائمة في تلك الأماكن، والتي لم تنجح في مجارات النمو السريع للبلد، إلى جانب كفاءة العمالة في القطاع والتي تعتبر قليلة نسبياً في الدولة، كما أن تحدي إصدار التراخيص اللازمة يؤثر بشكل نسبي، وإن كان قد شهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة الأمر الذي يحد من تأثير هذا العامل. المواد الأولية التشغيلية حول قضية المعدات والمواد الأولية من الأغذية اللازمة لعمل المطاعم، أشار هاشم إلى أن الإمارات اليوم توفر الكثير من المعدات المطلوبة لعمل وتشغيل المطاعم، وهذا بدوره يقلل من التكاليف التشغيلية بحيث لا حاجة لاستيراد أبرز وأهم المعدات من الخارج، وبأسعار تناسب حتى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أيضاً أن الأمر يختلف قليلاً فيما يتعلق بقضية المواد الأولية من الأغذية، بحيث إن الكثير منها وأبرزها اللحوم يتم استيرادها من الخارج وذلك لأسباب منها أن بعض أنواع اللحوم لا يمكن تربيتها إلا في أماكن محددة خارج الإمارات، ولكن استيرادها يتم بكميات كبيرة الأمر الذي يقلل من التكاليف اللازمة للاستيراد.وأوضح أن نسبة فشل المطاعم عالمياً تصل إلى 60% في أول 3 سنوات لها، لذلك فإن دائرة افتتاح وإغلاق المطاعم ستكون دائماً موجودة، ولكن لا بد من الالتزام بأهم معايير وعوامل النجاح، والتي تتمثل في الموقع المختار للمطعم، بحيث يعتبر أهم عامل نجاح واستمرارية للمشروع، إلى جانب عوامل أخرى مثل الإدارة المختارة بحيث تكون على دراية تامة بطبيعة المشروع، وكذلك قضية السعر مقارنة بالكمية والكلفة، إلى جانب النظافة والالتزام بمعايير الجهات المعنية، وأخيراً وليس آخراً جودة الطعام المقدم. دور السياحة بدوره، قال رعد الزعبي، مدير المشتريات وتطوير الأعمال في شركة «لامركيز إنترناشيونال» المتخصصة في خدمات قطاع الأغذية والمشروبات: «بعد أن شهد قطاع الضيافة والمطاعم نوعاً من التباطؤ في النمو في الفترة الأخيرة، إلا أن القطاع يشهد حالياً نوعاً من النمو المرتبط بالقرارات الأخيرة التي ساهمت في نمو وتعزيز القطاع السياحي، فتميز القطاع السياحي في الدولة، يؤثر بشكل مباشر في نمو وتعزيز قطاع المطاعم والضيافة، لأنه يشكل أحد أهم مرتكزات السياحة في الدولة».حول قضية المواد الأولية والمعدات التشغيلية أكد الزعبي أن الإمارات تعتبر اليوم مركزاً رئيسياً لتوزيع أغلب المواد الأولية في الشرق الأوسط والخليج، وتتواجد في الدولة فروع لأغلب وكالات هذا القطاع، وتوفر المنتجات والسلع الأولية بأسعار مناسبة، فعلى سبيل المثال نقوم في شركة لامركيز بتوفير الصيانة والتدريب إلى جانب توفير المواد الأولية، الأمر الذي يعتبر تكاملاً في توفير الخدمات، وليس فقط بيع المنتجات، ولذلك هناك محدودية في قضية استيراد المواد الأولية إلا عند الضرورة. ضمان الاستمرارية وأشار الزعبي إلى أنه لا بد من مراعاة عدة أمور لضمان استمرارية المطاعم، من أبرزها أن تكون الإدارة على دراية تامة بطبيعة المشروع وأن يكونوا من أهل الاختصاص ولديهم نوع من الأفكار المتجددة باستمرار حتى يتفردوا في هذا القطاع، فالفكرة ليست مجرد طعام وشراب، بل أصبح مفهوم المطعم اليوم يتعدى ذلك إلى كونه مفهوم ترفيه متكامل، فعلى سبيل المثال بعض المطاعم التركية في الدولة تعتمد على الاستعراض في تقديم الطعام، الأمر الذي يجذب المزيد من العملاء.ونوه الزعبي بأنه لا بد من الاهتمام بعدد من القضايا لضمان استمرارية المشروع في هذا القطاع من أبرزها الموقع المناسب والمتميز، إلى جانب تحديد مصادر التوريد لمختلف المنتجات والتجهيزات، ومواكبة واقع متغيرات السوق وتلبية متطلبات العملاء المتغيرة، وتزويد فريق العمل بالكفاءات والمهارات المطلوبة لقطاع الضيافة، إلى جانب الاهتمام بكفاءة العمالة المتوفرة في المشروع. خيارات متنوعة من جانبه، أكد هادي حكيم شريك ومدير تنفيذي في شركة الامتيازات الدولية التي تمتلك عدداً من المطاعم في الدولة، أن قطاع المطاعم يشهد في الوقت الحالي توسعاً ملحوظاً في الإمارات، والوقت الراهن هو فعلاً وقت مناسب جداً لدخول استثمارات جديدة في القطاع، وذلك للعديد من العوامل، من أبرزها الإيجارات المعقولة، وتعدد خيارات المواقع المتوفرة في الدولة بشكل عام وليس فقط في دبي، لذلك فإن الوضع الحالي يعتبر من أنسب الأوقات للتوسع المدروس في القطاع.وأوضح حكيم أن توفر المواد الأولية والمعدات التشغيلية للمطاعم في الإمارات يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية، فالحاجة اليوم للاستيراد من الخارج محدودة جداً ومرتبطة ببعض الماركات العالمية التي لا تتوفر إلا بالخارج، وهذا لا يشكل عائقاً أمام نجاح واستمرارية المطاعم في التوسع، بل سيشهد القطاع في السنوات القليلة القادمة المزيد من التوسع والنمو، فهناك مجال كبير لاستقبال علامات تجارية أجنبية أخرى من مختلف أنحاء العالم.ونوه بأن المختلف في الأمر في قضية التوسع عن السابق، أن التوسع لم يعد يتم بطريقة عشوائية، بل بناء على دراسات واضحة ودقيقة، بحيث إن المطاعم التي كانت تفتتح فروعاً بشكل عشوائي، لا تتمتع بعنصر الاستمرارية وسرعان ما تغلق أبوابها، موضحاً أن أبرز عوامل النجاح اليوم تتمثل في اختيار الموقع المناسب، إلى جانب ضبط الأسعار وعدم المغالاة فيها، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الترويجي وتحديداً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر مصدراً للكثير من الزبائن اليوم. دبي توفّر مطعماً ومقهى لكل 370 مقيماً وزائراً توفر دبي مطعماً و مقهى لكل 370.9 مقيم وزائر في الإمارة، والبالغ عددهم 4.38 مليون شخص، بحسب تحليل ل «الخليج» عن بيانات عدد سكان دبي والقادمين إليها (3,19 مقيم و1,19 سائح وزائر)، مقارنة بإجمالي عدد المطاعم والفنادق في الإمارة.وبحسب تقرير أصدره قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وصل إجمالي عدد المطاعم والمقاهي العاملة في إمارة دبي بنهاية العام 2018 إلى 11813 مطعماً ومقهى بزيادة 1109 في هذا العام، بواقع 641 مطعماً و410 مقهى. ويصل عدد العمالة في هذه المطاعم والمقاهي إلى 151127 عاملاً.ويعد قطاع المطاعم والمقاهي الأسرع نمواً في المنطقة، وخصوصاً في دبي، في ظل الزيادة السكانية والنمو السياحي القوي والزيادة المطردة في أعداد الزوار من مختلف أنحاء العالم، والتطور الدائم للمرافق السياحية والخدمية في الإمارة، إلى جانب نمط الحياة العصري الذي يدعم الإقبال على المطاعم والمقاهي بمختلف أنواعها.ومقارنة بعام 2017، بلغ معدل نمو تسجيل المطاعم والمقاهي 9.7%، مقارنة مع تسجيل 1011 مقهى ومطعماً جديدة العام السابق.ووصل عدد المطاعم في منطقة بر دبي إلى 4785 مطعماً و2527 مقهى، في حين وصل عدد المطاعم في منطقة ديرة إلى 2780 مطعماً و1677 مقهى، أما في منطقة حتّا، فوصل عدد المطاعم إلى 29 مطعماً و15 مقهى.