أبوظبي: علي أسعد مقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بفتح باب التملك أمام غير المواطنين «عرباً وأجانب» بدون قيود، ودعوة الجهات المعنية لوضع الأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك لفتح باب التملك في البنك وسائر الشركات المساهمة العامة في الدولة بدون قيود، يأتي في سياق الإدراك الواعي لأهمية استقطاب رؤوس الأموال وزيادة التدفقات المالية من الخارج في بيئة اقتصادية تعد الأفضل في مجال الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. ووفقاً لقانون الشركات فإن ملكية المواطنين يجب ألا تقل عن 51%،وهو ما يعني أن 49% هو سقف الملكية للمستثمرين غير المواطنين عربا وأجانب في الشركات المساهمة العامة. والمؤكد أن الحوافر الحكومية الأخيرة لتنشيط وتحفيز الاستثمار تصب في اتجاه العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة إلى قطاعات البنوك والمصارف والعقار والصناعة والاتصالات والبنى التحتية وغيرها.المصرف المركزي وخلال الفترة الأخيرة حدد سقفاً لملكية غير المواطنين في البنوك بألا تتجاوز نسبة 40%، ودعا إدارة البنوك إلى تصويب أوضاع الملكية لديها وفقاً لذلك. ووفقاً للواقع فإن ملكية غير المواطنين في 20 بنكاً وشركة تمويل يصل إلى 11.7% فقط( حوالي 6.961 مليار سهم، فيما يمتلك المواطنون حوالي 88% من رؤوس أموال البنوك، ولا يوجد بنوك وطنية تتجاوز نسبة تملك غير المواطنين فيها سوى البنك التجاري الدولي بنسبة 48.99%، والبنك العربي المتحد 42.25%. وهناك 5 بنوك لا يسمح فيها بالتملك لغير المواطنين. «غير المواطنين» يملكون ربع أسهم العقار يمتلك المواطنون في القطاع العقاري 75% (نحو 31.64 مليار سهم) من إجمالي أسهم 11 شركة في قطاع العقار مدرجة أسهمها في أسواق المال في الدولة، والبالغ عددها 42.489 مليار درهم، فيما يمتلك غير المواطنين 25% (نحو 10.75 مليار سهم)، وبذلك هناك مساحة واسعة لدخول المستثمرين غير المواطنين في الاستثمار في أسهم الشركات العقارية التي تعد أسعارها حالياً مغرية، وهي ذات عائد جيد. وتراوح ملكية غير المواطنين في شركات العقار بين 9.39% في شركة إعمار للتطوير و40.64% في شركة داماك العقارية.