الشارقة: «الخليج» أظهرت مسارات أسواق الطاقة العالمية أنها منيعة عن السيطرة على مصدر واحد من مصادر الطاقة المتجددة أو التقليدية، وعصية أيضاً عن السيطرة من قبل طرف واحد أو عدد من الأطراف، يأتي ذلك في ظل مستويات الطلب المرتفع والتوقعات بارتفاع الطلب العالمي على كافة المصادر، وبالتالي فإن الاتجاه نحو تفضيل مصدر على آخر باء بالفشل، على الرغم من الخطط التي تُطرح من وقت إلى آخر، ذلك أن اقتصادات المنتجين والمستهلكين لم تتجاوز تحديات الطاقة بزيادة الإنتاج من الفحم أو النفط والغاز أو الطاقة النووية، فكافة المصادر باتت ضرورية على الرغم من التقلبات التي تصيب استقرار الأسواق نتيجة التقلبات الاقتصادية تارة والسياسية تارة أخرى، إذ ستواصل الاقتصادات العالمية حاجتها إلى مصادر الطاقة على اختلافها على الرغم من التقدم المسجل هنا وهناك.وأوضح تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي أن تكاليف الإنتاج والأسعار المتداولة باتت لها الأهمية الكبيرة في التحول من مصدر إلى آخر، إضافة إلى وفرة الإمدادات في المكان والزمان المناسبين، ذلك أن ارتفاع إنتاج الغاز الرخيص على سبيل المثال سيؤدي إلى تراجع الطلب على الفحم، في المقابل فإن إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية مقارنة بأسعار الغاز؛ سيؤدي إلى التوسع في استخدامها على المستوى العالمي، ما منح أفضلية في كثير من الأوقات للتحول العالمي السريع نحو الطاقة المتجددة، وبشكل خاص نحو طاقة الرياح والتي تستحوذ على استثمارات متوقعة تصل إلى 3.1 تريليون دولار؛ والطاقة الشمسية وبقيمة استثمارات مقدرة ب 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2040، أي أن التطور خلال السنوات القليلة القادمة سيجعل كلفة إنشاء مزارع رياح جديدة وحقول طاقة شمسية أقل من تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم والغاز.وقال التقرير الأسبوعي لنفط الهلال إن مؤشرات الأداء والطلب على الوقود الأحفوري لم تتأثر بالتطور المسجل في قطاع النقل؛ وبشكل خاص السيارات الكهربائية، كما أشارت التقارير سابقاً، إذ ستؤدي لتقليص الاعتماد على النفط بشكل خاص والطاقة على المستوى العالمي، مع التوقع بأن الاعتماد المتزايد على الطاقة الكهربائية سيضيف ما لا يقل عن 8 في المئة إلى إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة الكهربائية بحلول العام 2040، ما يعكس من جديد الحاجة إلى تطوير وتحديث أدوات وآليات العمل والإنتاج والاستهلاك من كافة المصادر، كون مؤشرات الطلب في تصاعد مستمر وتعكس موجات طلب غير مرنة.وبيَّنَ تقرير نفط الهلال أن أسواق الطلب العالمي على الطاقة أظهرت حساسية مفرطة لأي تشويشات على الإمدادات، وحساسية مرتفعة من مؤشرات المخزونات وأسعار الفائدة والحراك المسجل على الملاذات الآمنة، جميعها عوامل من شأنها أن تدفع الأسواق إلى تسجيل المزيد من التباينات على الأسعار المتداولة لمصادر الطاقة على اختلافها.أظهرت مسارات أسواق الطاقة العالمية أنها منيعة عن السيطرة على مصدر واحد من مصادر الطاقة المتجددة أو التقليدية، وعصية أيضاً عن السيطرة من قبل طرف واحد أو عدد من الأطراف، يأتي ذلك في ظل مستويات الطلب المرتفع والتوقعات بارتفاع الطلب العالمي على كافة المصادر، وبالتالي فإن الاتجاه نحو تفضيل مصدر على آخر باء بالفشل، على الرغم من الخطط التي تُطرح من وقت إلى آخر، ذلك أن اقتصادات المنتجين والمستهلكين لم تتجاوز تحديات الطاقة بزيادة الإنتاج من الفحم أو النفط والغاز أو الطاقة النووية، فكافة المصادر باتت ضرورية على الرغم من التقلبات التي تصيب استقرار الأسواق نتيجة التقلبات الاقتصادية تارة والسياسية تارة أخرى، إذ ستواصل الاقتصادات العالمية حاجتها إلى مصادر الطاقة على اختلافها على الرغم من التقدم المسجل هنا وهناك.وأوضح تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي أن تكاليف الإنتاج والأسعار المتداولة باتت لها الأهمية الكبيرة في التحول من مصدر إلى آخر، إضافة إلى وفرة الإمدادات في المكان والزمان المناسبين، ذلك أن ارتفاع إنتاج الغاز الرخيص على سبيل المثال سيؤدي إلى تراجع الطلب على الفحم، في المقابل فإن إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية مقارنة بأسعار الغاز؛ سيؤدي إلى التوسع في استخدامها على المستوى العالمي، ما منح أفضلية في كثير من الأوقات للتحول العالمي السريع نحو الطاقة المتجددة، وبشكل خاص نحو طاقة الرياح والتي تستحوذ على استثمارات متوقعة تصل إلى 3.1 تريليون دولار؛ والطاقة الشمسية وبقيمة استثمارات مقدرة ب 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2040، أي أن التطور خلال السنوات القليلة القادمة سيجعل كلفة إنشاء مزارع رياح جديدة وحقول طاقة شمسية أقل من تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم والغاز.وقال التقرير الأسبوعي لنفط الهلال إن مؤشرات الأداء والطلب على الوقود الأحفوري لم تتأثر بالتطور المسجل في قطاع النقل؛ وبشكل خاص السيارات الكهربائية، كما أشارت التقارير سابقاً، إذ ستؤدي لتقليص الاعتماد على النفط بشكل خاص والطاقة على المستوى العالمي، مع التوقع بأن الاعتماد المتزايد على الطاقة الكهربائية سيضيف ما لا يقل عن 8 في المئة إلى إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة الكهربائية بحلول العام 2040، ما يعكس من جديد الحاجة إلى تطوير وتحديث أدوات وآليات العمل والإنتاج والاستهلاك من كافة المصادر، كون مؤشرات الطلب في تصاعد مستمر وتعكس موجات طلب غير مرنة.وبيَّنَ تقرير نفط الهلال أن أسواق الطلب العالمي على الطاقة أظهرت حساسية مفرطة لأي تشويشات على الإمدادات، وحساسية مرتفعة من مؤشرات المخزونات وأسعار الفائدة والحراك المسجل على الملاذات الآمنة، جميعها عوامل من شأنها أن تدفع الأسواق إلى تسجيل المزيد من التباينات على الأسعار المتداولة لمصادر الطاقة على اختلافها.