القاهرة: «الخليج» أقام طارق محمود المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بإلغاء كل اتفاقيات التبادل التجاري المبرمة بين مصر وتركيا، ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية. ووصف المحامي في دعواه سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وأنه يعد من القيادات الفاعلة في التنظيم «الإخواني»، والذي يقود مخططاً إرهابياً لإسقاط الدولة المصرية، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتهديد الأمن القومي المصري، من خلال دعمه المالي واللوجستي لجماعة «الإخوان» الإرهابية، وتوفير الملاذ الآمن لها، لارتكاب عملياتها الإرهابية ضد مصر.