بيروت: «الخليج» انتهى مشوار الموازنة العامة لعام 2019 في البرلمان، حيث أقرت باقتراع 83 نائباً عليها ومعارضة 17 وامتنع نائب عن التصويت، فيما تغيب الآخرون. ومع أن العدد المتوقع كان 90 نائباً، إلا أن العدد لا يقدم ولا يؤخر في موازنة «أفضل الممكن» المتأخرة أشهراً عن موعدها، خصوصاً أن اهتمام اللبنانيين بمداخلات النواب كانت جد ضعيفة، ولولا التظاهرات التي رافقت المناقشات لما تنبه أحد إليها، بدليل ما قاله الرئيس سعد الحريري للنواب: «أريد أن ألفت نظر الزملاء الذين كانوا يرفعون الصوت لاجتذاب الجمهور، أن الإحصاءات الرسمية تبين أن أقل من ثلاثة في المئة من المشاهدين كانوا يتابعون النقل المباشر على محطات التلفزيون، وتفسير ذلك الوحيد أن الناس ملّوا السجالات والمزايدات».. وسيتحدث وزير المال علي حسن خليل عن الأرقام النهائية للموازنة غداً (الاثنين)، بينما قال رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان إنها البداية «وربما لا تلبي طموحنا ووعدنا بموازنة 2020 في وقتها وسيكون لنا مجال للرقابة والتعديل والتعاون والسقوف ستكون أفضل». وأكد أن كل البنود أقرت كما وردت من اللجنة وليس من الحكومة، ما أثبت فاعلية الرقابة النيابية وضرورتها، وعدم انسحاق المجلس أمام الحكومة ولو كانت حكومة وحدة وطنية. ونفى كل ما تردد عن أن الموازنة غير إصلاحية، لأن إقرارها أخذ بمعظم الضوابط التي وضعت. في غضون ذلك، يبدو مصير مجلس الوزراء اللبناني ضبابياً وسط مراوحة في مساعي تسوية ملف حوادث منطقة قبر شمون، علماً بأن معلومات أفادت بختم التحقيقات في القضية وإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية، بيد أن مصادر وزارية أكدت ل«الخليج» أن اتصالات حثيثة تجري لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع الجديد يرجح أن تكون الخميس المقبل، لأن البلد لم يعد يحتمل تعطيل المؤسسة الإجرائية، وخصوصاً أن لبنان مقبل بأول من أغسطس/‏آب، على عيد الجيش وإجازة الصيف حيث يسافر وزراء ونواب لقضاء إجازاتهم. ومع أن أمس كان يوماً آخر، وشكل استراحة للوزراء والنواب اللبنانيين بعد أسبوع طويل نسبياً، فإن التحدي الآخر يكمن في إعادة إطلاق العمل الحكومي المنتظر في الأسبوع الجديد.