كان وما زال قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة من أهم القرارات التي جعلت الباب مفتوحاً على مصرعيه أمام المرأة من أجل خوض تجارب العمل والتعليم وإثراء حياتها بالشكل الذي يساعدها على أن تكون عنصراً فاعلاً ومستقلاً في مجتمعها، فعلى الرغم من أن مثل هذا القرار غيّر كثيراً من واقع المرأة السعودية، إلاّ أن إشكالية استخراج الرخصة من أجل تمكينها من القيادة من أكبر المعوقات التي تواجهها، فما زالت هناك المئات يمكثن في «طابور الانتظار» حتى يحصلن على الرخصة التي تخولهن تحقيق حلمهن في القيادة، وعلى الرغم من جودة برامج التدريب، إلاّ أنه ينقصها السرعة في الإنجاز، أو ربما إيجاد فضاءات جديدة لمدارس تعلم القيادة للمرأة بشكل يجعل منها تجارب متعددة في مختلف المناطق، بدلاً من حصرها على تجربة تعليم واحدة في مدن رئيسة تستقبل جميع المحافظات والمدن التي حولها، ما يجعل انتظار المتدربة يطول لأكثر من 10 أشهر وربما عام، في حين فضل البعض أن يختصرن الطريق في الحصول على الرخصة من خارج المملكة من أجل اختصار الوقت والجهد، فكيف يمكن أن يتم حل الإشكالات التي تقف أمام استخراج المرأة لرخصة القيادة؟ شروط صارمة وأكد د.عبدالحميد المعجل - رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة والمرور - أن المعادلة صعبة فيما يتعلق بسرعة استخراج الرخص لقيادة المرأة للسيارة، ولا سيما في التجربة الحالية الأولى لتفعيل هذا القرار، وتكمن صعوبة المعادلة فيما بين الحرص على الجودة في تعلم المرأة للقيادة من خلال هذه المدارس، وسرعة استخراج الرخصة، فالإدارة العامة للمرور أرادوا أن ينطلقوا بمدارس تعليم القيادة للسيدات بذات جودة عالية مقارنة بمدارس الرجال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاد النظر أيضاً في استخراج الرخص للرجال من خلال التعامل معها بذات الطريقة التي تعتمد في استخراج رخص السيدات، فهناك فرق كبير بين الحالتين في استخراج الرخص، فمدارس السيدات توجد جودة عالية في التعاطي معهن، مع وضع شروط صارمة في التعليم بخلاف مدارس تعليم الذكور للقيادة، فمدارس السيدات اشترطت وضع مسارات وميدان قيادة بجودة عالية بخلاف الذكور الذين وضعوا لهم فصولا وميدانا بسيطا للاختبار، مبيناً أن ميدان تعلم المرأة القيادة يصل إلى 1000 متر، ويتم اعتماد أكثر من 30 تمرينا فيه للسيدة المتدربة، كما يشترطون فصولا دراسية راقية لتعليم المرأة، مع توفير أجهزة تعليمية وتوعوية بجودة عالية، مع وضع برامج «السينميشن»، التي تكسر حاجز السيارة قبل النزول للميدان، حيث إن المرأة تشعر بأنها تقود السيارة في ميدان حقيقي، وترى نفسها تقود في المدينة ومن خلال السوق وهي في الميدان، مؤكداً أنه يأتي هذا الاهتمام بسبب إدراك حقيقة واقع المرأة السعودية التي لم تجلس خلف المقود يوماً ما، فيتم الاهتمام بتدريبها بهذا الشكل، إلاّ أن مثل هذه الإمكانات في مدارس تعليم المرأة مكلفة جداً، حيث تصل تكلفة هذه البرامج في مدرسة تعليم القيادة إلى 300 ألف ريال للجهاز الواحد، ومن هنا تأتي الصعوبة في إنشاء عدة مدارس لتعليم القيادة لتسريع استخراج الرخص لقيادة المرأة للسيارة في كل منطقة. شفتات إضافية وأوضح د.المعجل أن كل امرأة ترغب في استخراج الرخصة يجب أن تخضع لبرنامج التدريب في مدارس التعلم، فالحد الأدنى للتدريب يصل إلى ثلاثة أسابيع ومع الغياب قد يصل إلى أكثر، أما من لديهن مهارة فلهن برنامج خاص، وعلى الرغم من قلتهن إلاّ أن الانتظار قد يطول لكثرة الطلب من مختلف المناطق، فالتأخير بسبب اشتراط الجودة العالية التي تشترطها إدارة المرور، وهو العامل الأساس في الوقت، مضيفاً أن الاستثمار في مدارس تعلم القيادة للسيدات مكلف جداً، فمثل هذا المشروع يحتاج إلى 15 مليونا حتى يتم تجهيز المكان بالبرامج ذاتها بجودة عالية، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للمدارس في الوقت الحالي هي من تسيّر الأمور على هذا النحو طلباً للجودة، وهذا أفضل من التسريع في استخراج الرخص للسيدات فتقل الجودة لدى المتدربة، مقترحاً أن يتم وضع بعض الحلول التي يمكن أن تسرع من عملية استخراج الرخص للسيدات الراغبات في القيادة بوضع «شفتات» إضافية لتدريب السيدات، فكما أن مدرسة التدريب تستقبل في النهار، لماذا لا يتم فتحها مساء أيضاً من أجل تسريع التدريب؟، على الرغم من أن مثل هذه الخطوة سيدور حولها كثير من الصعوبات في توفير المعلمات والمتدربات ذاتهن واللاتي قد لا يقبلن التدرب مساءً، كما يمكن أن يتم فتح المجال أمام المستثمرين من أجل فتح مدارس لتعليم القيادة للسيدات بالشروط ذاتها التي تعتمدها مدرسة تعليم السيدات، بحيث يتم إنشاء أكثر من مدرسة لتعليم القيادة للسيدات في منطقة واحدة، مشيراً إلى وجود التخوف من مثل هذه الاستثمارات في أن يصعب السيطرة عليها بحيث تؤثر في الجودة، لا سيما في ظل تحفظ المرور على الجودة التي يتعلم بها الذكور القيادة بناء على مؤشرات الحوادث والسلوكيات التي يتعاطون بها في القيادة، في حين يتوقعون أن تتصف السيدات بجودة عالية كمخرج في القيادة، لافتاً إلى أنه إذا ما تم فتح الباب أمام المستثمرين، فقد يتساهل في التعليم من أجل الربح، وهذا يتطلب مراقبة شديدة وكبيرة في حال فتح هذه المدارس. المرأة أفضل وأشار د.المعجل إلى أن التردد في فتح مدارس متعددة لتعليم القيادة واستخراج الرخص للسيدات يعود إلى الإمكانات المادية الضخمة التي تحتاجها، إلاّ أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن المرور يضع هذين العامين لبداية فتح المجال أمام السيدات للقيادة تحت التجربة، ومن الصعب تعميم تجربة التعليم للقيادة قبل رؤية النتائج، فيتم النظر في أداء هذه المدرسة للتعليم لمعرفة الإيجابيات ثم السلبيات، ثم بعد ذلك يوضع نظام قوي يصعب تجاوزه، مبيناً أنه قد تتاح الفرصة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار الاقتصادي في التعليم بفتح مدارسهم للمرأة في مختلف المناطق، فنحن ما زلنا أمام التجربة ونرقب النتائج، مؤكداً أن المرأة أثبتت دائماً أنها أفضل من الرجل في الالتزام بالقوانين والأنظمة، فالتجارب التي شاهدناها لقيادة المرأة للسيارة تدل على أن المرأة أكثر انضباطاً من الرجل في الشارع، لذلك فمن المتوقع أن يتم الالتفات إلى مدارس تعليم القيادة للذكور بإغلاقها وإعادة تحسين مخرجاتها بالبرامج ذاتها التي تقدم للمرأة، موضحاً أن عدد المدارس المعتمدة لتعليم المرأة تقريبا ست مدارس في مختلف مناطق المملكة، ولكن من المتوقع أن يتم اعتماد مدارس أخرى في المستقبل لتسريع استخراج الرخصة للسيدات. د. عبدالحميد المعجل بعض النساء اختصرن الوقت وحصلن على الرخصة من خارج المملكة