أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إشادة البنك الدولي بمعالجة الاختلالات المالية من جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مضيفًا أن هذا البرنامج استطاع علاج الاختلالات المالية بالفعل".وأوضح "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الحكومة استطاعت بالفعل تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي مما يساهم في تخفيض عجز الموازنة، وذلك ما دفع المنظمات العالمية تشيد بجهود الحكومة في ذلك الأمر.وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على ضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي بجانب الإصلاح المالي حتى يشعر المواطن بالتحسن الكامل.وطالب النائب بتسليط الضوء على قطاعي التعليم والصحة للاستفادة من الموارد المالية التي توفرها الموازنة العامة، ليتم توجيه تلك الوفورات لمساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن إجراءات الحماية المجتمعية، لينخفض الإنفاق على قطاع التعليم والصحة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.6% لتصبح 2.5% خلال العام المالي 2018/2019، ووصول الإنفاق على قطاع الصحة لـ 1.8%.كانت مجموعة البنك الدولي، قد قالت إن معالجة الاختلالات المالية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تعد حجر الزاوية لذلك البرنامج ضمن الإجراءات الإصلاحية الشاملة التي تبنتها مصر. وأضاف تقرير صادر عن مجموعة البنك تحت عنوان " مرصد الاقتصاد المصري" أن تطبيق تلك الإصلاحات المالية الهامة علي جانبي الإيرادات والنفقات ساهم في خفض تدريجي لعجز الموازنة العامة خلال الفترة من 2016 حتى 2018، لتنخفض على خلفيتها فاتورة العجز إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي وتحسن عجز الميزان الأولى بمعدل 3.6% .