دعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى «اتحاد منظمات الهيكل» المزعوم، أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، تزامنا مع مناسبات تلمودية تهويدية. ويصادف اليوم لدى اليهود المتطرفين موعدا تلموديا يُعد مقدمة لأخطر المواسم التهويدية، وهو ما يسمى يوم «صوم تموز»، وهو مقدمة لذكرى ما يسمى بـ«خراب الهيكل» المزعوم. وتستغل جماعات الهيكل يوم 17 يوليو (يوم الصوم) في تهويد المسجد الأقصى وابتداع برامج تهويدية تنفذها الجماعات المتطرفة، ومنها تكثيف الاقتحامات وتنظيم مسيرة تهويدية كبيرة حول أسوار القدس القديمة، وتقوم قوات الاحتلال عادة بحماية المستوطنين خلال اقتحامهم الأقصى مع تضييق على المصلين ومنع دخول المئات منهم. واقتحمت قوات الاحتلال أمس مخيم شعفاط وسط القدس، وشنت حملة تنكيل بالأهالي والتجار في المنطقة، وقالت مصادر فلسطينية إن دوريات عسكرية راجلة ومحمولة اقتحمت المخيم وتسببت بحالة من التوتر والفوضى في المنطقة. إلى ذلك، استنكر رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الوزير رمزي خوري، الممارسات العنصرية للمستوطنين وخاصة جماعة «تدفيع الثمن» الإرهابية، والتي كان آخرها كتابة شعارات عنصرية وتسيء إلى الديانة المسيحية على سيارة تعود إلى البطريركية اللاتينية في منطقة الجش، كما أدان خوري الاعتداء الذي حدث على المخيم الصيفي في بيت حنينا في القدس المحتلة، إلى جانب تهديد الاحتلال لهدم أكثر من 100 وحدة سكنية في صور باهر. وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات العنصرية، هي تصرفات ممنهجة هدفها فرض القومية اليهودية من خلال الاحتلال والاستيطان ومقاومة الصمود الفلسطيني. ودعا خوري المجتمع الدولي ودول العالم الإسلامي والمسيحي، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من الهجمات اليهودية المستمرة الهادفة لتفريغ القدس من سكانها الأصليين. إلى ذلك، أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي في القدس ومحيطها بتجاهل للقانون الدولي بإصرار على ارتكاب جريمة جديدة بحق الفلسطينيين بهدم 100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلهم وأراضيها. وأوضح تقرير المنظمة أن قوات الاحتلال أتمت التحضيرات لهدم بنايات واد الحمص وتشريد سكانها، حيث اقتحمت في تعزيزات عسكرية ضخمة حي وادي الحمص بقرية صور باهر بالقدس نهاية الأسبوع لأخذ قياسات للمباني السكنية المهددة بالهدم للمرة الثانية، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري الذي أكدت محكمة العدل الدولية أنه مخالف للقانون الدولي. وأفادت لجنة حي وادي الحمص صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بأن سلطات الاحتلال أبلغت شركة كهرباء محافظة القدس بنيتها هدم بيوت في صور باهر، وأنه يتوجب على الشركة فصل التيار الكهربائي حينما يتم تبليغهم رسميا عن موعد الهدم. وكان المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكجولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة «الأونروا» جوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، قد دعوا سلطات الاحتلال إلى وقف خطط الهدم في صور باهر. وقال المسؤولون الأمميون: «نحن نضمّ صوتنا إلى الآخرين في أسرة المجتمع الدولي، وندعو إسرائيل إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني وغيرها، وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكّن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية، بما يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال». وحذر المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك من أن عدم محاسبة إسرائيل يشجعها على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. وبدورها، اعتبرت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أن السياسة الإسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم وأنها تتابع بقلق النية المعلنة لإسرائيل بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالي 100 شقة، الأمر الذي يعرض أسرا تضم أطفالا لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص. وتقع أغلبية المباني في وادي الحمص ضمن المناطق المصنفة «أ» و«ب» في الضفة الغربية، بحيث تخضع تلك المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو (الاتفاق المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل) بينما تقع اثنتان من هذه المباني في المنطقة «ج».