في ضربةٍ جديدةٍ للاقتصاد القطري، المثخن بالخسائر الفادحة لعزلته الإقليمية الحالية؛ أكد خبراء استشاريون دوليون في مجال الطاقة، أن أستراليا توشك على إزاحة قطر من على قمة الدول المُنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المُسال في العالم، وذلك مع قرب بدء التشغيل الكامل لمشروعاتٍ جديدةٍ في هذا القطاع في مناطق أستراليةٍ مختلفةٍ. وقال الخبراء، إن هذه الخطوة ستُحدث طفرةً على صعيد إنتاج أستراليا من الغاز خلال العام المقبل الذي لم يتبق عليه سوى أقل من ستة شهور، ما سيخصم بطبيعة الحال من الحصة القطرية من السوق العالمية بشكلٍ لا يُستهان به. ودُشِنَت المشروعات الأسترالية الجديدة - بحسب موقع «ماينينج ويكلي» المعني بأحدث التطورات في قطاع التعدين والطاقة في العالم - في يونيو الماضي، ومن المرتقب أن تبلغ طاقتها الإنتاجية القصوى في عام 2020، وهو ما سيجعل الإنتاج الأسترالي من الغاز الطبيعي يتجاوز نظيره القطري. ففي هذه الحالة، سيصل حجم الغاز الطبيعي المُسال الذي تنتجه أستراليا إلى قرابة 80 مليون طن سنوياً، في وقتٍ لا تستطيع فيه الدويلة المعزولة - حتى الآن - سوى تسييل 77 مليون طنٍ كل عام. وأكد خبراء غربيون، أن المأزق القطري في هذا الشأن، سيتفاقم في ضوء افتقار الدوحة لأي استراتيجياتٍ قادرةٍ على مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي المُسال، قائلين إنه لا يبدو أن القطريين يبحثون «تبني خططٍ جديدةٍ لتجاوز التحديات التسويقية الناجمة عن التحولات الخاصة بآليات العرض والطلب في السوق». وضرب الخبراء مثالاً في هذا السياق بـ «التعنت القطري» في صياغة التعاقدات الخاصة بتصدير الغاز، بما يجعلها لا تتسم بأي مرونة، إذ يصر المسؤولون في الدوحة على أن تتضمن تلك العقود قيوداً على الجهات المستوردة للغاز، بحيث تكون المستهلك النهائي له، بهدف الحيلولة دون إعادة بيعه أو الإتجار فيه فيما بعد.