حلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الآونة الأخيرة مجلسَي إدارة لجمعيتيْن أهليتيْن بناءً على رصد مخالفات عدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية. وقالت الوزارة، اليوم الأحد، إنها تقوم بالرقابة على الجهات التي تشرف عليها من خلال زيارات ربع سنوية تقيّم فيها السلامة المالية والشفافية والمساءلة والالتزام والحوكمة. وأوضحت الوزارة أنها عيّنت مجالس إدارية مؤقتة لتسيير أعمال هذه الجمعيات. وأّكّدت أن حل مجلس الإدارة يعد جزءاً من الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة وجهودها المبذولة في دعم التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة، والتأكّد من سلامة النظام المالي والإداري لدى جميع الجمعيات الأهلية والتعاونية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما بيّنت الوزارة أن أداء مجالس الإدارات الفاعل عنصر مهم لنجاح عمل الجمعيات، وأن الوزارة لن تتهاون أبداً في محاسبة المفرطين. وأشارت الوزارة إلى أن إعلانها هذا الأمر يأتي في سبيل دعمها للشفافية المتبعة في جميع إجراءاتها وقراراتها، وأن متابعتها عمل الجمعيات والرقابة عليه، تأتيان في إطار إيمانها بالدور التنموي المهم جداً الذي تتبناه الجمعيات الأهلية والتعاونية، وتسهم به في دفع عجلة التنمية المحلية للأفراد والمجتمع.