قال الكاتب الصحفي والقاضي عيسى الغيث؛ عضو مجلس الشورى، في مقال نُشر اليوم، في صحيفة "الوطن"، إن واجب أي جهاز حكومي أو غيره أن يطوّر موارده البشرية، ولكن بالعدل داخل الجهاز، وبالمساواة مع الأجهزة النظيرة، ومن ذلك "اللائحة الجديدة للمعلمين" التي اشترطت الحصول على الرخصة لاستحقاق العلاوة، وإن كان الهدف سامياً، إلا أنها من الناحية القانونية تُخالف المراسيم، والأوامر العليا بعودة العلاوة على وضعها السابق، ولا يُنسخ ذلك إلا بالأداة النظامية نفسها. ‫وأضاف "الغيث": "اللائحة الجديدة للمعلمين فيها انعدام للمساواة مع باقي موظفي الدولة بمن فيهم أساتذة الجامعات، وقد تقع المشكلات لضمانات العدالة بين المعلمين، وربما التظلم بالمحسوبية والتحامل، وقد تصل الأمور إلى اللجوء إلى ديوان المظالم، وإنه يمكن تحقيق الهدف بطرق لا تخالف فيها المراسيم والأوامر، ولا تستفز فيها مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات، ولا سيما في هذه الظروف الاقتصادية للناس، ويمكن التحفيز للحصول على الرخصة بطرق أخرى تجلب المصالح لجودة التعليم وتدرأ المفاسد عن مصدر رزق المعلمين، فالعلاوة حق أصيل لكل موظفي الدولة ولا يجوز استثناء المعلمين منها. ‫وتابع: "فرق بين أن نقول هذا لهدف شعبوي، وبين أن نقوله بمنطلق قانوني وحقوقي ووطني، ويمكن تطبيق ذلك على المعلمين الجدد وقت التجربة وليس على السابقين، وأنه لا ننسى أن ملايين الطلاب والطالبات تحت مسؤولية هؤلاء المعلمين والمعلمات، ولا بد من مراعاتهم وإكرامهم، مع السعي بحكمة وعدالة لتطويرهم، وتحفيزهم نحو تحسين المخرجات للجيل الجديد الذي سيقوم بتحقيق رؤية الوطن في المستقبل". يُشار إلى أن "الخدمة المدنية" و"التعليم" قد أعلنتا إقرار لائحة الوظائف التعليمية قبل أسبوعين تقريباً، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً من جرّاء اللائحة بعد ربط العلاوة السنوية بالحصول على رخصة معلم، وما زال مواقع التواصل الاجتماعي تشهد "ترند" للعلاوة السنوية منذ إقرار ربطها برخصة المعلم.