صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة د. محمد عبد الرحمن بوزبر عن قيام الهيئة، بإحالة 3 قياديين و7 مدراء ورؤساء أقسام في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة خاصة إلى النيابة العامة.ولفتت في بيان لها، أن قطاع كشف الفساد والتحقيق تلقى بلاغاً مقدماً من وزيرة الأشغال العامة مرفقاً به مستندات وتقارير بشأن الواقعة محل البلاغ وتم قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات بالهيئة.وتخلص الواقعة في ما ورد من تقرير مقدم من وزيرة الأشغال العامة، بشأن نتيجة التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع وكذلك طفح مجارير الصرف الصحي ، وتقارير أخرى تحصلت عليها الهيئة بشأن ذات الموضوع ومنها نتيجة تقرير اللجنة الفنية القانونية المستقلة للتحقيق في ظاهرة تطاير الحصى والعيوب الاسفلتية الأخرى على طرق دولة الكويت .وأضافت الهيئة: أنه لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والخبراء والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان ، أنها تثير في طياتها شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وجريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة ناشئاً عن إهمال. وهي الجرائم المنصوص عليها كجرائم فساد في المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والمؤثمة بنصوص المواد (10، 14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة،وبعد ما اطمأنت "نزاهة" الى توافر أساس معقول لتوافر شبهات جرائم الفساد الوارد نصها ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة.وأكدت "نزاهة" عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن اختصاصها النوعي.