اكدت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة بالبرلمان ان بدء الحكومة اصدار بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة لعدد 500 الف من الاشخاص ذوى الاعاقة، خطوة جيدة لابد ان يتبعها الخطوات الاهم في طريق التطبيق العملى لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذى اصدرت الحكومة لائحته التنفيذية قبل ثمانية شهور من الان في ديسمبر الماضى.وطالبت هبة هجرس فى بيان صحفى، الحكومة بإعلان جدول زمنى محدد المراحل والنطاقات الجغرافية لسرعة اصدار البطاقة ل12.5 مليون مواطن مصرى من ذوى الاعاقة حيث بلغ اجمالى اعدادهم 13 مليون مواطن مصري حسب إحصاء 2017، يتم الان استخراج البطاقة ل500 الف منهم فقط هم وبحسب وزارة التضامن الاجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي الذين استوفوا الإجراءات المطلوبة وأتموا الكشف الطبي الوظائفى قبل ان يصدر القانون نفسه.واكدت هجرس أن الحكومة عليها ان تعمل على استخراج بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة لل13 مليون مصرى من ذوى الاعاقة بشكل عاجل ، حيث ان هذه البطاقة هى الوسيلة الوحيدة لحصول الاشخاص ذوى الاعاقة على ما اقره لهم القانون من حقوق بحسب نص القانون نفسه ، وكنا نتوقع نحن الاشخاص ذوى الاعاقة ان تكون الحكومة جاهزة لاصدارها قبل ثلاث سنوات من الان حيث نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في العام 2017 على اصدارها ، الا ان ذلك لم يحدث.وتابعت: "توقعنا ان تكون الحكومة جاهزة لإصدار البطاقة بمجرد صدور القانون قبل عام ونصف من الان حيث جاء اصدار البطاقة ايضا ضمن نص واضح في نصوصه ، الا ان ذلك لم يحدث ايضا ، وتوقعنا ان تكون الحكومة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لإصدار البطاقة خلال فترة اعداد اللائحة التنفيذية على ان تقوم باستخراجها كحق قانونى للأشخاص ذوى الاعاقة فور اصدار اللائحة التنفيذية ، الا ان ذلك ايضا لم يحدث.واختتمت: اقدر واثمن الجهد المبذول من وزارة التضامن الاجتماعى الذى اثمر البدء في استخراج 500 الف بطاقة اثبات اعاقة موضحه انها وكل الاشخاص ذوى الاعاقة في انتظار تحرك سريع من الحكومة لاستخراج باقى البطاقات لباقى الاشخاص ذوى الاعاقة دون اى تمييز يخالف الدستور ويجرمه القانون.