كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجيهات أميرية بحسم ملف المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا أنه وانطلاقا من هذه التوجيهات فإن مجلس الامة ماض في إقرار حل جذري وعادل لهذه القضية وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية. وأضاف الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين أن تصريحي اليوم حول قضية البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بناء على توجيهات من صاحب السمو الأمير وبناء عليه أوضح أنه لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية، مؤكدا ان هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع "ونقطة آخر السطر". وقال "كما ذكرت سابقا فإن هناك حلا جذريا وعادلا لهذه القضية خلال الصيف وهناك تحركات تمت على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرص نجاحها والحفاظ عليها وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو "يسترزق". وأضاف "خلال الصيف هناك حل جذري وشامل وعادل لا يمس الجنسية والهوية الوطنية ويراعي الجوانب الانسانية للمقيمين بصورة غير قانونية وسيبدأ الحل بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور الانعقاد المقبل أو في دورة برلمانية طارئة خلال الصيف إن تطلب الامر". وقال الرئيس الغانم "لن اكشف التفاصيل لأن هناك الكثير من النقاشات تدور من خلال لقاءات نيابية - حكومية ومع الاخوة في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وهناك توجيه واضح من صاحب السمو بإنهاء الملف، وبإذن الله لن ينتهي هذا الصيف إلا بصياغة وإقرار هذا الحل العادل والجذري، وأتمنى من جميع الاطراف التعاون لإغلاقه، خصوصا ان هذه المشكلة لم نصنعها نحن بل ورثناها من أجيال سابقة وفي مختلف القطاعات".