الرياض: فتح الرحمن يوسف أكد رجال أعمال لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الغرف السعودي يعد العدة – حاليا - لإطلاق خارطة استثمارية نوعية لليمن بقيمة خمسة مليارات دولار، مساندة لـ«عاصفة الحزم» وعودة الشرعية. يأتي ذلك في ظل تعرض البنك المركزي في اليمن إلى نهب وسرقة ما فيه من أموال، وتوقفت على أثر ذلك عملية التحويلات المالية والمصرفية الرسمية، في وقت ضعفت فيه التحويلات الفردية إلى الحد الأدنى. وفي هذا السياق، قال عبد الله بن محفوظ، عضو مجلس الأعمال السعودي - اليمني «أعلن مجلس الغرف السعودية حاليا جاهزيته لإطلاق استثمارات نوعية في اليمن كمسؤولية يستشعرها القطاع الخاص، دعما لعمليات التحرك العسكري التي تدحر المنقلبين على الشرعية في اليمن من حوثيين وغيرهم ممن حالفهم». وتابع بن محفوظ أن «حركة الاستثمار ونقل الأموال بين البلدين متوقفة أو شبة متوقفة، حيث إنه في ظل عمليات (عاصفة الحزم) الآن فإن أغلب المحافظات اليمنية محتاجة إلى المساعدات الإنسانية»، مشيرا إلى أن تحويل الأموال بين البلدين ليس ذا جدوى في الوقت الحالي. وأضاف بن محفوظ «ما كان لنا الانتظار حتى تضع الحرب أوزارها، ولذلك آثرنا أن نبدأ من الآن في وضع خارطة طريق استثمارية وتنموية لتنفيذها في اليمن، وينصب تفكيرنا في كيفية تحديد نوعية الاستثمارات التي يحتاج إليها اليمن بصورة عامة». وقال عضو مجلس الأعمال السعودي - اليمني «نبدأ من الآن العمل لرسم هذه الخارطة الاستثمارية، استنادا لما لدينا من معلومات سابقة، حتى تكون هذه الخريطة مصدر فائدة لأهل اليمن في المرحلة الأولى من عمر الحكومة الشرعية المرتقبة». ووفق بن محفوظ فإن ملامح الخارطة الاستثمارية تشتمل على إقامة مصانع للأغذية وأخرى للتغليف ومصانع للأسماك التي تشتهر بها اليمن، مع العمل على إعادة صيانة وعمل مصانع الإسمنت وغيرها من المصانع المتوقفة بسبب الوضع الذي تعيشه البلاد. وزاد عضو مجلس الأعمال السعودي - اليمني أن الخارطة الاستثمارية تشتمل أيضا على إدخال مصانع المعادن ومنها مصنع للحديد، خاصة أن الثروة المعدنية في اليمن جيدة على حد تعبيره، متوقعا أن تستوعب تلك المصانع أعدادا كبيرة من العمالة اليمنية، فضلا عن أنها تكفي حاجة المستهلك الداخلي. وقال «إن التفكير بهذه النوعية من المصانع جاء في إطار الاستعداد لإطلاق نوعية الاستثمارات المطلوبة، وتزويدها بالآلات من الدول التي نتعاون معها، وسنختار من محافظات يمنية محددة مثل عدن والحديدة وتعز وحضرموت حتى لا تكون هناك استثمارات متكررة في المنطقة؛ بمعنى أن التوجه سيكون إلى محافظات محددة بنوعية محددة من الاستثمارات». وفي ما يتعلق بتقديرات حجم الاستثمارات التي يعتزم القطاع الخاص إطلاقها باليمن، أوضح بن محفوظ أنها ستلامس الـ5 مليارات دولار خلال عامين من الآن، مشيرا إلى أنه خلال 20 عاما كانت هناك استثمارات سعودية في حدود 5 مليارات دولار. وأكد أن المجتمع الاقتصادي ورجال الأعمال في السعودية قادرون مع الجهد الذي تبذله السعودية لعودة الشرعية على أن يلعبوا دورا اقتصاديا كبيرا سينعكس إيجابا على البلدين بإطلاق استثمارات ذات فائدة لدى الطرفين، مشيرا إلى أن المستثمر السعودي لن يتخوف ولن تكون هناك منافسة لأنه سيأتي في مجال لا منافس له فيها. من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان؛ غرب السعودية «إن توجه القطاع الخاص بهذا الشكل قصد به دعم (عاصفة الحزم)، كمطلب اقتصادي ملح لإعادة إعمار اليمن، وبالتالي فإن جاهزيته للعمل من أجل إصلاح ما دمرته الحرب تتناغم مع التوجه العام للسعودية». وأضاف باعشن أن «إنقاذ اليمن يتطلب دورا اقتصاديا مساندا لـ(عاصفة الحزم)، لأن إنقاذ اليمن من التدهور الأمني والسياسي لا بد أن يتبعه دور اقتصادي معزز للاستقرار، لإعادة إعمار اليمن واستعادة الحياة في مشروعات البنى التحتية وكل القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية لسد حاجة المستهلك المحلي». ولفت باعشن إلى أن نهب وسرقة البنك المركزي اليمني عطّل التحويلات المالية والمصرفية بين اليمن والسعودية، غير أنه يرى أن خطوة القطاع الخاص تتناغم تماما مع التوجه الاقتصادي المنقذ للوضع في اليمن. وفي هذا الإطار، أوضح عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، أن اليمن فقد حصته منذ فترة، مبينا أنه حاليا في حاجة ماسة لاستعادة حصته من الدعم والتمويل والاستثمارات والمشروعات العملاقة لعدد كبير من الجهات الدولية والحكومية والخاصة التي كانت قائمة فيها قبل الصراع. وأضاف المليحي «ما من سبيل إلى إعادة الحياة مرة أخرى لشريان الاقتصاد اليمني، والمشروعات الاستثمارية والتجارية والصناعية فيه، إلا من خلال الجهود المأمولة في (عاصفة الحزم) لإعادة الشرعية لليمن وبسط الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي الاقتصادي فيه». وأكد المليحي أن القطاع الخاص السعودي مستعد للمشاركة في إعادة إعمار اليمن وإنقاذ اقتصاده من الوهن الذي أصابه وشلّ حركته، مبينا أن هذه الحرب أعادت الثقة مرة أخرى، لاستئناف أعمال القطاع الخاص السعودي التنموية الداعمة من حيث الاستثمارات السعودية النوعية فيها.