أظهرت أرقام للشرطة النيوزيلندية، أمس، أن المواطنين سلموا أكثر من 10 آلاف من قطع الأسلحة وأجزاء وكماليات السلاح في الأسبوع الأول من خطة لإعادة شراء الأسلحة تطبقها البلاد، بعد أسوأ واقعة قتل جماعي تشهدها في وقت السلم. وكان‭ ‬إصلاح لقانون حيازة السلاح صدر في أبريل الماضي، وحظر معظم البنادق نصف الآلية والأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية وخزن الرصاص التي تزيد سعتها على عدد معين من الطلقات وبعض البنادق. ولايزال أمام مالكي السلاح حتى 20 ديسمبر المقبل، لتسليم أسلحتهم، وخصصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندي (140.63 مليون دولار) لتعويضهم عما يصل إلى 95% من التكلفة الأصلية. وتأتي خطة إعادة شراء الأسلحة بعد أربعة أشهر من مقتل 51 شخصاً في هجوم نفذه رجل يحمل بنادق نصف آلية على مسلمين كانوا يصلون الجمعة في مدينة كرايستشيرش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا. وقال متحدث باسم الشرطة لـ«رويترز» عبر الهاتف، أمس، إن أكثر من 2000 شخص سلموا 3275 سلاحاً نارياً، و7827 من أجزاء الأسلحة، وكمالياتها، وإن السلطات دفعت لهم في المقابل ما يزيد قليلاً على ستة ملايين دولار نيوزيلندي (4.06 ملايين دولار) منذ بدء إعادة شراء الأسلحة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App