تسلّم النائب العام السوداني عبدالله أحمد عبدالله، أمس الأحد، تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد، فيما حذر الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، من أحزاب تراهن على الفوضى ولا تؤمن بالديمقراطية وتنظر للفترة الانتقالية كفرصة لبناء مجد سياسي. وقال النائب العام المكلف في تصريح لوكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا)، إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيراً إلى أنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة. وأكد النائب العام، أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة. وكانت لجنة؛ شكلها المجلس العسكري في الرابع من يونيو الماضي، للتحقيق في فض الاعتصام، خلصت إلى تورط عدد من الضباط، وتضم اللجنة وفق قرار النائب العام رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري. وفي المنحى نفسه، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، التوصل إلى الشخص الذي كان وراء فض الاعتصام، قائلاً إنه لن يكشف عن هويته كي لا يؤثر على لجنة التحقيق. وكانت اللجنة استجوبت طوال فترة عملها 20 شاهداً، كما تسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام، وحسب إحصاءات وزارة الصحة بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي 61 شخصاً، فيما حمّلت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلاً. من جهته، حذر الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، من أحزاب تراهن على الفوضى ولا تؤمن بالديمقراطية وتنظر للفترة الانتقالية كفرصة لبناء مجد سياسي، على حد قوله. وطالب المهدي بتحقيق مستقل وشفاف في كل الجرائم التي ارتُكبت قبل وبعد فض الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي، داعياً قوى الثورة للسعي بعجلة وتعقل للوصول إلى سلطة مدنية ديمقراطية. وأكد المهدي وجود تحديات خارجية تتمثل في مواجهة قوى خارجية، رأى أنها لا تحب الخير للسودان و«تجد ضالتها في فشل تجربة الانتقال والانتكاسة، حتى لا تكون حافزاً لنهوض الشعوب والثورة ضد الطغيان». وأشار إلى تحديات داخلية سمّاها ب «تآمر قوى الردة» والثورة المضادة، مشيراً إلى أنها تسعى ل «اختطاف الثورة» بإغراء ضباط للاقدام على انقلاب، فضلاً عن تحركاتها لخلق الفوضى، وقطع الطريق أمام الاتفاق على تشكيل سلطة مدنية ملتزمة بالسلام والديمقراطية. وكان الحزب، دعا قوى «إعلان الحرية والتغيير» إلى الحفاظ على وحدتها، لاستكمال إنجاز أهداف الثورة. وقال الحزب في بيان أمس الأول السبت: «رغم إسقاط النظام السابق ورأسه وبعض أعمدته، إلا أن الدولة العميقة ما تزال متغلغلة بعمق». واعتبر الحزب أن الاتفاق الموقّع بين قوى التغيير والمجلس العسكري، الأربعاء الماضي، يعد إنجازًا مهمًا بالنظر إلى التعقيدات الهائلة التي تحيط بالأوضاع في البلاد. وأضاف أنه يتفهم أن «الاتفاق الذي وُقِّع عليه بالأحرف الأولى، لن يُلبي كل مطالب الثورة وقواها الفاعلة، إلا بمعالجة قضايا الحرب وتداعياتها وصنع السلام وترتيباته». (وكالات)