أبوظبي: سلام أبوشهاب أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات 2019، أن للناخب 6 حقوق وعليه 9 واجبات أساسية وضرورية، يجب الالتزام بها لنجاح العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن المبادئ العامة للانتخابات والتعليمات التنفيذية تفرض على الناخب الالتزام بها، وأهمها أن يحرص الناخب على اختيار من يمثله بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، فعليه أن يختار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية. أشارت إلى أن واجبات الناخب تشمل أيضا أن يحرص على الإدلاء بصوته، فلا يفرط فيه، بل يجب عليه أن يحث أعضاء الهيئة الانتخابية الآخرين على المشاركة بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، وأن يصل إلى مركز الانتخاب خلال الوقت المحدد في يوم الانتخاب، حتى لا يضيع حقه في التصويت، وأن يمتنع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية للانتخابات أو تعوق الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، وأن يمتنع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب، وأن يحمل معه بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عند ذهابه للتصويت، وأن يمتنع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير في تصويت غيره من الناخبين، وأن يتعامل مع أعضاء لجنة مركز الانتخاب بالاحترام الواجب، وأن ينفذ تعليماتهم بكل دقة، وأن يخرج من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين.وأوضحت اللجنة أن هناك 6 حقوق للناخب تشمل الحق في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة قانوناً، والحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، والحق في عدم تعرضه لدعاية انتخابية غير سليمة، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان، والحق في عدم التأثير في اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية، والحق في الحصول على المساعدة من رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها للإدلاء بصوته بشكل سليم، إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه، والحق في الطعن على أحد المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة.وأكدت اللجنة أنه إذا ارتكب أحد أعضاء الهيئات الانتخابية (أي الناخب) أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها أو إعاقة الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، فعلاوة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يخضع لها، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على الناخبين المخالفين أياً من الثلاثة جزاءات التالية: إنذار عضو الهيئة الانتخابية باستبعاد اسمه من قوائم الهيئات الانتخابية، إلزام الناخب بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، استبعاد اسم الناخب المخالف من قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، حتى ولو كانت هذه القائمة نهائية، ما يعني حرمانه نهائيا من الإدلاء بصوته في الانتخابات سواء الأصلية أو التكميلية في حال إجرائها، وللجنة توقيع أي جزاءات أخرى تراها مناسبة في هذا الشأن.