وزير الكهرباء والماء تعليقا على ارتفاع الفواتير: تعرفة الحساب الأول لم تتغير.. والعدادات الذكية عالية الدقة ونسبة خطئها ضئيلة جدًا أكد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء أن هيئة الكهرباء والماء تحرص كل الحرص على فتح جميع قنوات التواصل مع المشتركين ودراسة جميع الاقتراحات والشكاوى التي ترد إليها منهم وتعميم الحل إذا كانت الشكوى أو المقترح له صفة العموم وتعمل على ايجاد الحلول المناسبة لكل حالة إذا كانت الشكوى فردية، وتأخذ من الاقتراحات والشكاوى ما يساهم في تطوير العمل بالهيئة وتقديم خدمة ذات جودة لجميع المشتركين. وفي تصريح صحفي بخصوص موضوع ارتفاع فواتير الكهرباء والماء وأسباب ذلك أن هيئة الكهرباء والماء تود أن توضح الآتي: إن ذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في شهري يونيو ويوليو من هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ متوسط درجات الحرارة في شهر يونيو العام الماضي 39 درجة مئوية سيليزية وبلغ متوسط درجات الحرارة في شهر يونيو من هذا العام 41 ومن المتوقع ان يكون متوسط درجات الحرارة لشهر يوليو من هذا العام 40 درجة سيليزية وهنا ملاحظة يجب أخذها في الاعتبار وهي أن السبب الرئيسي لازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية هذا العام هو ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي تشغيل مكيفات تبريد الهواء التي تستهلك الجزء الأكبر من الطاقة الكهربائية لدى المشترك، ومع ارتفاع درجات الحرارة الخارجية تقل نسبة تبريد المكيفات وبالتالي زيادة استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية للوصول إلى درجة الحرارة المناسبة للمشترك وهناك تناسب عكسي بين تبريد المكيف وارتفاع درجات الحرارة الخارجية فكلما زادت درجة الحرارة الخارجية انخفضت نسبة تبريد المكيفات وللتعويض عن ذلك تستهلك المكيفات طاقة كهربائية أعلى من أجل التبريد بحسب درجة الحرارة المحددة من قبل المستهلك. ومما يتعين ذكره في هذا المقام أنه بالرغم من أن برنامج التوازن المالي يتطلب أن تحقق هيئة الكهرباء والماء التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها وأن التمويل الذاتي هو إيرادات الهيئة إلا أنه تم استمرار دعم المواطن في مسكنه الأول بما يحصل عليه من دعم لهذا الحساب يؤكد ذلك أن تعرفة الكهرباء والماء لم تتغير على الحساب الأول للمواطن في سكناه ومازالت كما هي حيث يتم بيع الكهرباء للاستخدام المنزلي بثلاثة فئات سعرية موحدة للمواطنين في المسكن الأول بموجب القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعرفة الكهرباء والماء وذلك بسعر 3 فلوس/ كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، وسعر 9 فلوس/كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، وسعر 16 فلسا/كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلووات فأكثر. ويتم بيع الماء للاستخدام المنزلي بثلاثة فئات سعرية موحدة للمواطنين والمقيمين، وذلك بسعر 25 فلس/ متر مكعب للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، وسعر 80 فلس/متر مكعب للشريحة الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، وسعر 200 فلس/متر مكعب للشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر. وبموجب القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2016 تم آخر تعديل لتعرفة الكهرباء والماء للحسابات الأخرى للمواطنين وحسابات غير المواطنين والحسابات التجارية حيث تباع وحدة الكهرباء بـ 29 فلسا لكل كيلو وات ووحدة الماء تباع بتعرفة 750 فلسا لكل متر مكعب في حين أن تعرفة الكهرباء والماء لم تتغير على المواطن البحريني في سكناه الأول.وتتحصل الحسابات غير المنزلية على دعم لأول 5000 وحدة كهرباء بواقع 16 فلسا لكل كيلوات ومن الجدير بالذكر أنه فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف فهناك عدة عوامل تؤدي إلى زيادة الاستهلاك في خدمتي الكهرباء والماء بشكل ملحوظ مما يسهم ذلك في ارتفاع الفواتير، منها عدم وجود عزل حراري للمنزل وعدم الالتزام بضوابط العزل الحراري طبقًا لقرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (149) لسنة 2018 بشأن لائحة العَزْل الحراري في المباني والمنشآت. وكذلك عدد أفراد الأسرة القاطنين بالمنزل، فكلما زاد عدد الأشخاص زاد الاستهلاك كما أن عدم أحكام إغلاق الأماكن المراد تبريدها يؤدي أيضًا إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية من أجل تبريد تلك الأماكن بدرجة الحرارة المطلوبة. كل هذه العوامل، وهي عوامل متغيرة، لا تتسم بالثبات بالضرورة تجعل من الصعب الاستناد إلى الظرف الزمني في كل سنة ليقاس عليه السنة الأخرى. ومن خلال دراسة قامت بها هيئة الكهرباء والماء لوحظ ازدياد الطلب على الطاقة في شهر يونيو بسبب ارتفاع درجات الحرارة في هذا الشهر وهذا يؤكده أن الحمل الأقصى للطلب على الطاقة الكهربائية والمياه وصل في شهر يونيو هذا العام إلى ذروته القصوى بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الخارجية. وتؤكد الهيئة أن احتساب استهلاك الكهرباء والماء يكون من خلال عدادات الكهرباء والماء التي تقوم الهيئة بشرائها هي عدادات ذات دقة عالية لا سيما العدادات الذكية وما يتوافر فيها من مواصفات عالمية من دقة القراءة عن بعد وتفادي الخطأ البشري ومن شركات عالمية عريقة مؤهلة في البحرين ودول الخليج، وأنه بين فترة وأخرى تقوم الهيئة بمعايرة هذه العدادات للتأكد من دقتها وعملها بصورة صحيحة وفي حال اكتشفت أن العداد لا يقرأ بصورة صحيحة تقوم باستبداله وتركيب عداد آخر جديد وإذا كان لدى المشترك أي شك في صحة قراءة العداد فيمكنه التقدم بطلب للهيئة للتأكد من العدادات أو تركيب عداد جديد. ومن ثم فإن احتمالية أن يكون الاستهلاك غير صحيح بالنسبة للعدادات تكون ضئيلة جدًا، وإن حصل ذلك يتم اكتشافها فورًا وتصحيحها. أما بالنسبة إلى القراءات المقدرة فهي ضئيلة جدًا، حيث إن القراءات الحقيقية المقروءة من قبل قارئي العدادات للبحريني في سكناه الأول تجاوزت 95% من جميع العدادات في مملكة البحرين. كما نؤكد أنه لا يتم اللجوء إلى القطع في حال عدم التزام المشترك بتسديد الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء إلا بعد إشعارات عديدة للمشترك وإذا لم يستجب للإشعارات أو في حال الإخلال باتفاقيات التقسيط الموقعة مع الهيئة، وتراعي هيئة الكهرباء والماء الأسر المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتقدم لهم كافة العون والمساعدة وتساعدهم على تقسيط ما هو مستحق عليهم بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها. وإذا كان هناك مريض في البيت فإن الهيئة تراعي ذلك. وفي هذا الصدد نؤكد أن جميع قنوات التواصل مع المشتركين مفتوحة لدراسة جميع الاقتراحات والشكاوى التي ترد إلينا منهم وتعميم الحل إذا كانت الشكوى أو المقترح له صفة العموم ونعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل حالة إذا كانت الشكوى فردية، والأخذ من الاقتراحات والشكاوى ما يساهم في تطوير العمل بالهيئة وتقديم خدمة ذات جودة لجميع المشتركين.