قال منظمو "ملتقى ومعرض تطوير الأعمال في الصناعات الصحية والطبية ــ بدفيكس 2019" أن الملتقى سيعمل على استكشاف وتشجيع المزيد من الصناعات الوطنية في المجال الصحي، بما في ذلك صناعة الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لتوفير متطلبات المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز وعيادات وصيدليات في البحرين ودول مجلس التعاون، إضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال، وبما يسهم في تحقيق ما بات يعرف بـ "الأمن الدوائي"، وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام. ويقام ملتقى بدفيكس 2019 تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، يومي 23 و24 اكتوبر القادم، وبتنظيم من قبل كل من شركة "بروأكت" للاستشارات الدولية من مملكة البحرين، والمجموعة المتحدة الخليجية لإدارة الاستثمارات والاستشارات الصناعية في الجبيل بالمملكة العربية السعودية. الرئيس التنفيذي لـ "بروآكت" الدكتور خالد بومطيع، أوضح أن هذا الملتقى يواكب أهداف رؤية مملكة البحرين 2030 خاصة لناحية التوجه نحو اقتصاد المعرفة واستثمار إمكانيات البحرين البشرية والعلمية في تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما يحقق الملتقى تطلعات مجلس التنمية الاقتصادية الذي ركز على خمس قطاعات لتنمية الاقتصاد الوطني. وقال د. بومطيع: "يدعم الملتقى القطاع الصناعي في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية، وقطاع تقنية المعلومات من خلال استثمار أفضل نظم المعلومات في هذه الصناعة، وقطاع السياحة من خلال التشجيع على السياحة العلاجية وجعل البحرين وجهة لهذه السياحة على مستوى المنطقة". من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ "المتحدة الخليجية"، الدكتور محمد الخالدي، إن ملتقى بدفيكس 2019 يركز على الصناعات الدوائية والطبية التي تعد من المجالات الصناعية الواعدة في دول مجلس التعاون، خصوصا مع وجود اتفاقية الشركات الموحدة للأدوية والمستلزمات الطبية في دول مجلس التعاون، وما توفره من دعم لتصدير الأدوية إلى الأسواق الخليجية والعالمية". وأعرب الخالدي عن توقعه أن يشهد الملتقى الإعلان عن إطلاق جملة من المشاريع الصناعة ذات الصلة بالقطاع الصحي والطبي، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بين شركات وموردين ومستثمرين خليجيين وعرب وأجانب، وقال إن الملتقى يمثل فرصة كبيرة للالتقاء بأصحاب التخصص المشترك لإنشاء مشاريع صناعية دوائية وصحية بشكل فعال وسريع، في ظل القدرة التنافسية التي تمتلكها الكفاءات المحلية لإنشاء صناعات في القطاع الطبي والتي لا تحتاج في أغلب الأحيان إلى إمكانيات كبيرة بل الى تحالفات وتعاون وهو ما تم التنسيق له في هذا الملتقى. علما أن أكثر الصناعات الطبية يمكن أن تندرج تحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحتى متناهية الصغر.