بريطانيا تبحث خيارات الرد على طهران.. وتجـاهـل إيـرانـي لدعـوات الإفـــراج وصف وزير بريطاني احتجاز إيران للناقلة البريطانية بأنه عمل عدائي، وقال توبياس إلوود الوزير بوزارة الدفاع البريطانية في مقابلة تلفزيونية: «نعمل من أجل خفض التصعيد. ومسؤوليتنا الأولى والأهم هي ضمان حل القضية المرتبطة بالناقلة المحتجزة وضمان سلامة حركة السفن التي تحمل علم بريطانيا في هذه المياه، ومن ثم العمل لاحقاً بشأن حل أوسع». وأضاف، ملتزمون بالقيام بدورنا للحفاظ على هذه الممرات المائية مفتوحة. وهناك حاجة إلى حل دولي، ونحن نجري محادثات مع حلفائنا لرؤية ما يمكن فعله. وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إيران، قال إن بلاده تنظر في عدد من الخيارات. وعن السبب في عدم توفير حماية للناقلة المحتجزة رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة، قال إن هناك بالفعل قطعا بريطانية في المنطقة، إلا أنه لفت إلى أن ازدياد حدة التوترات بصورة متسارعة في الأسابيع الماضية زاد من صعوبة التعامل معها بشكل فوري وكامل. وأعلن أنه سيجري نشر المزيد من القطع في المنطقة. وأدانت بريطانيا احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج ووصفته، ورفضت تبريراً قدمته طهران عن أن الناقلة احتجزت لأنها كانت طرفاً في حادث تصادم. ويرى الغرب احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة في أهم ممر ملاحي في العالم لتجارة النفط على أنه تصعيد عسكري بعد ثلاثة أشهر من المواجهات التي دفعت بالفعل الولايات المتحدة وإيران إلى شفا الحرب. وجاء ذلك بعد أن هددت طهران بالرد على احتجاز ناقلتها جريس1 المتهمة بانتهاك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية. ووصفت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت الواقعة بأنها عمل عدائي. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أنه تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وعبر له عن خيبة أمله البالغة. كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن. وفي رسالة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قالت بريطانيا إن القوات الإيرانية اقتربت من الناقلة عندما كانت في المياه العُمانية وأن هذا العمل «يمثل تدخلاً غير قانوني». وقالت بريطانيا في الرسالة «التوترات الحالية مثيرة للقلق للغاية». لكن تهديد الملاحة أثناء العمل القانوني في ممرات النقل المعترف بها دولياً غير مقبول ويمثل تصعيدا كبيرا». وبينت أن السفينة كانت تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي. يشترط القانون الدولي عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني يمثل تدخلاً غير قانوني». وبٌعثت الرسالة أيضاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وينظر الغرب إلى الحادث الذي وقع يوم الجمعة في أهم ممر مائي لتجارة النفط العالمية على أنه تصعيد كبير بعد ثلاثة أشهر من المواجهة التي دفعت إيران والولايات المتحدة بالفعل إلى شفا الحرب. ويأتي ذلك بعد تهديدات من طهران بالرد على احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية جريس1 في الرابع من يوليو تموز بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا. وقالت بريطانيا في الرسالة «التوترات الحالية مثيرة للقلق للغاية وأولويتنا تنصب على التهدئة ولا نسعى للمواجهة مع إيران... لكن تهديد الملاحة أثناء العمل القانوني في ممرات النقل المعترف بها دوليا غير مقبول ويمثل تصعيدا كبيرا». ودعت بريطانيا إيران إلى الإفراج عن الناقلة ستينا إمبيرو وأبلغت مجلس الأمن أنها تعمل على حل القضية بالسبل الدبلوماسية. خيبة أمل بالغة قال هانت في تغريدة: «تحدثت للتو مع ظريف وعبرت عن خيبة الأمل البالغة لأنه أكد لي السبت الماضي أن إيران تريد وقف تصعيد الموقف. لقد تصرفوا بشكل مخالف الأمر يحتاج إلى أفعال لا أقوال إذا كان لنا أن نجد سبيلاً للمضي قدماً يجب حماية الملاحة البريطانية وسوف يتم ذلك». كما أضاف أن احتجاز إيران الناقلة يثير تساؤلات خطيرة جدا بشأن أمن الملاحة البريطانية والدولية في مضيق هرمز. وقال هانت للصحافيين أن لجنة كوبرا الحكومية للحالات الطارئة ناقشت الوضع باستفاضة وسيتم توجيه بيان للبرلمان اليوم الاثنين بشأن الإجراءات التي ستتخذها بريطانيا. وقال هانت في وقت سابق إن رد لندن على احتجاز الناقلة سيكون «مدروساً لكن قوياً»، وأن بريطانيا ستضمن سلامة نقلها البحري. وكان هانت قد ذكر يوم الجمعة أن التوصل إلى حل سيكون بالطرق الدبلوماسية وأن لندن «لا تبحث خيارات عسكرية». وقالت حكومة بريطانيا إنها نصحت بابتعاد عمليات النقل البحري البريطانية عن منطقة مضيق هرمز لفترة مؤقتة. وشهدت الشهور الثلاثة الماضية تصعيداً دفع بالولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى من المواجهة العسكرية المباشرة. وفي يونيو أسقطت طهران طائرة مسيرة أميركية وأمر ترمب بشن هجمات جوية رداً على ذلك ثم ألغاها قبل دقائق فقط من شنها. وفي نيودلهي، قالت وزارة الخارجية الهندية إنها تسعى جاهدة إلى إخلاء سبيل مواطنيها من أفراد الطاقم وإعادتهم إلى بلدهم. وقالت ستينا بالك، الشركة المالكة للناقلة التي ترفع علم بريطانيا، يوم السبت أنها تعد طلباً رسميا لزيارة طاقم الناقلة المحتجزة لدى إيران والمؤلف من 23 فرداً. وكانت الشركة قد قالت يوم الجمعة أنها كانت «ملتزمة تماماً بجميع قواعد الملاحة واللوائح الدولية»، لكنها لن تتمكن من الاتصال بها. ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى إيران في سلسلة هجمات على الشحن حول مضيق هرمز منذ منتصف مايو. وترفض طهران الاتهامات. وقالت واشنطن أيضاً أنها أسقطت الأسبوع الماضي طائرة إيرانية مسيرة بالقرب من موقع احتجاز الناقلة ستينا إمبيرو. من جهتها، تجاهلت طهران الدعوات التي وجّهها الأوروبيون لمطالبتها بالإفراج عن ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني احتجزتها في مضيق هرمز. واحتجزت إيران الناقلة قبالة مرفأ بندر عباس في خطوة لزيادة التصعيد في المنطقة. وأعربت وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ إزاء احتجاز طهران لناقلة النفط، محذّرةً من أن «هذا التطوّر يُفاقم مخاطر حصول تصعيد جديد في ظل التوتر الشديد القائم». وقال حلف شمال الأطلسي بدوره، أنّه «يدعم جميع الجهود الدبلوماسية من أجل ايجاد حل لهذا الوضع».