أصدرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، التعميم رقم 3 لسنة 2019 بشأن انضمام الدولة إلى اتفاقية منع التلوث من السفن لعام 1973/‏‏‏‏‏1978 (اتفاقية ماربول وبروتوكول عام 1997) المرفق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن، استناداً إلى متطلبات قرارات المنظمة البحرية الدولية في العام 2016، بتحديد سقف الكبريت في وقود السفن بنسبة 0.5%، أو استخدام أجهزة منقية لعوادم السفن بما لا يؤثر على نقاوة الهواء وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2020. وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: إن التعميم ألزم جميع الجهات المعنية في قطاع النقل البحري وسلطات الموانئ في الدولة، بالعمل على تطبيق ونفاذ متطلبات البروتوكول والقرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بشأنه، كما ألزم شركات إدارة السفن وربابنتها وهيئات التصنيف، وموظفي مختلف السلطات والإدارات البحرية المختصة المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ متطلبات البروتوكول، بتقديم نسخة إلى الهيئة، من أي إجراءات أو تعليمات أو قرارات أو شهادة لإدارة الجودة أو أي وثيقة تصدر عنها للامتثال إما لمتطلبات البروتوكول أو أي خطوط توجيهية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية ولجنة حماية البيئة البحرية. وأوضح أن قطاع النقل البحري في الهيئة، قد عمل على إنفاذ متطلبات هذا البروتوكول من خلال عمليات التفتيش والمعاينة على السفن التجارية الوطنية والأجنبية التي تزور موانئ الدولة، مشيراً إلى أن البروتوكول ينسجم مع متطلبات البيئة البحرية وتوجهات الدولة في المحافظة على الاستدامة في مجال البيئة البحرية. وكشف معاليه عن تبني الهيئة لمشاريع مستقبلية ذات علاقة بالبيئة البحرية والاقتصاد الأخضر، سيكون تطبيقها كفيلاً بتحقيق الخفض في استهلاك الطاقة والوقود في محركات السفن التجارية، بما يتوافق مع أهداف استراتيجية البرنامج الوطني للطلب على الطاقة والمياه، كمشروع تدوير وتقطيع السفن، بهدف الحد من الآثار السلبية المرتبطة بإعادة تدوير السفن التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة أو السفن التي سيتم تفكيكها داخل مرافق الدولة، بما يتفق مع متطلبات وتنفذ اللائحة لتنفيذ اتفاقية هونغ كونغ لعام 2009، لإعادة تدوير السفن بصورة سليمة بيئياً، وأي متطلبات إضافية تتعلق بالسلامة والبيئة، وكذلك مشروع المبادئ التوجيهية الفنية لإدارة البيئة ولسلامة التفكيك الكلي أو الجزئي للسفن والمواد الموجودة فوق السفن، أو الموجودة داخل هياكلها، وتُصنف كنفايات خطرة أو من ملوثات البيئة عند التخلص منها، وأيضاً مشاريع التوعية البيئية، وكذلك إضافة مناهج في التعليم والتدريب البحري حول اقتصاد المعرفة والبيئة نحو اقتصاد بيئي أخضر، ومشروع تمويل السفن الآمنة بيئياً في البناء والتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية «ماربول» في الحد من انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون. وأوضح معاليه أن تطبيق هذه المشاريع والاتفاقيات والسياسات في مجال النقل البحري من شأنه تعزيز حماية البيئة البحرية وتحسين نوعية الهواء للإنسان والنباتات والأحياء البحرية والأسماك في السواحل الإماراتية بشكل خاص والمناطق الأخرى بشكل عام من خلال تحسين مواصفات البيئة وتخفيض مستوى انبعاثات ملوثات الجو والهواء من الأكاسيد، وتحسن في نوعية مياه البحر وجودة الثروة السمكية كماً ونوعاً، وتحسين البيئة البحرية وصحة العاملين على السفن وفي الموانئ وتوفير المال والوقت والجهد على طواقم السفن في تحسين كفاءة عمل محركات السفن. ولفت معاليه إلى أن الهيئة تسهم في دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة 2050 واستراتيجية الأمن المائي 2036 المتعلقة بخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات من وسائل النقل البحري والمواصلات، وقد عملت على اعتماد وتطبيق متطلبات خاصة في تشغيل السفن التجارية لخفض استهلاك الطاقة والوقود في محركات تلك السفن وبما يحقق تطبيق فعالية الطاقة التشغيلية على السفن ذات الحمولة (400) طن إجمالي وأكثر. الإمارات تختتم مشاركتها في «البحرية الدولية» اختتم وفد الدولة مشاركته في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية «IMO » بدورتها 122 التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن. ضم الوفد ممثلين عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسلطة مدينة دبي الملاحية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ودائرة الموانئ والجمارك الشارقة وموانئ دبي العالمية ودائرة الميناء والجمارك عجمان ودائرة النقل بأبوظبي. وتأتي مشاركة الوفد في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية IMO في ظل توجه دولة الإمارات ولتعاظم دورها في صناعة النقل البحري وأهمية المنظمة. وناقشت اجتماعات المنظمة في اليوم الأول عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقرير الأمين العام عن اعتماد وثائق التفويض والتخطيط والاستراتيجية والإصلاحات وتحسين النظم وتشكيل فريق العمل إدارة الموارد. وتم في اليوم الثاني الاطلاع على تقرير لجنة حماية البيئة البحرية والتدقيق الإلزامي على الدول الأعضاء في المنظمة وتقرير لجنة التسهيلات. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو في المنظمة عن الفئة «‏‏ب» وترغب في إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن الفئة نفسها خلال الانتخابات التي ستجري خلال العام الجاري.